أكدت الحكومة حرصها على إعمال مبادئ المساواة أمام القانون وعدم التمييز في تطبيقه، وعلى ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والأفراد وتطبيق القانون بصرامة وكذا إلقاء القبض على المتورطين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة طنجة والتي أدت إلى وفاة مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء، ومتابعتهم.
وذكر بلاغ لمجلس الحكومة، تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أن المجلس شدد خلال توقفه عند هذه الأحداث، على تنزيل كل تلك المقتضيات في إطار السياسة العمومية المتخذة إزاء الهجرة والتي سيخلد المغرب قريبا مرور سنة على اعتمادها.
وذكر بأن هذه السياسة العمومية حول الهجرة تميزت أساسا بالإجراءات المتخذة قصد تسوية وضعية المهاجرين بالمغرب، ومراجعة المنظومة القانونية، وكذا اعتماد إجراءات ذات طبيعة اجتماعية تعليمية وصحية كأساس لتيسير عملية الإدماج الإيجابي.
كما أكدت الحكومة، يضيف البلاغ، على التواصل الدائم والمنتظم مع الدول المعنية من أجل التأكيد على الحزم والصرامة في إعمال القانون واحترام كرامة الإنسان وعدم القبول بأي استهداف للحياة البشرية وفي نفس الوقت متابعة الذين خالفوا القانون وقاموا بالاعتداء على الممتلكات.