كشف عامل بمخيم “فم الواد” بالعيون عن تفاصيل مثيرة عن ظروف إشتغاله وذلك في شريط “فيديو” بثه نشطاء على نطاق واسع، حيث قال الأخير بأنه يعاني الأمرين بسبب ما سماها بالأجور “الزهيدة” والتي يوقع على تسلمها في محضر قال أنه يتم “حجب” بقية تفاصيله من قبل المكلف بالمهمة.
كما كشف أنه يلجأ رفقة بقية العاملين إلى إستعمال سيارة الأجرة لمغادرة المركز، بالرغم من كون وزارة الشباب والرياضة قد “خصصت” سيارة لفائدة هذا المخيم بقرار يحمل رقم 00360 والمؤرخ بـ 02 يوليوز 2014، كما ينص على ذلك الفصل الأول منه خصوصا خلال الفترة المتراوحة مابين 02 يوليوز و10 شتنبر 2014، فيما تخصص حصص البنزين في شكل “شيات” حسب الفصل الرابع من ذات القرار.
مصادر جمعوية بدورها دخلت على الخط، نافية أن ترصد أية وسيلة نقل لتسهيل تنقل الأطفال والعاملين وكذا لتأمين الربط بالمخيم خلال الفترة المشار إليها.
وفي السياق ذاته، حملت “مشاهد.أنفو” هذه “الإدعاءات” إلى نيابة وزارة الشباب والرياضة بالعيون، قصد إعطاء توضيحات أكثر في القضية، غير أنها وجدت نائب الوزارة في “عطلة مفتوحة” حسب أحد الموظفين، والذي رفض أن يدلي بأي تصريح في الموضوع.
جدير بالذكر أن الجريدة سبق لها أن نشرت مقالا حول “الواقع المزري” بمخيم “فم الواد”، أعلنت على إثره حالة من الإستنفار بالإدارة التابعة للوزارة الوصية بالعيون، حيث كشفت مصادر عليمة أنه تم الإسراع بإفراغ المخيم من الأطفال قبل إنتهاء الفترة المحددة. كما أجريت اتصالات تشدد على مراقبة منافد المركز لمنع الصحافة من دخوله مجددا تضيف مصادر الجريدة.