أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، يوم الخميس بالرباط، رفضه منح أي ترخيص لأساتذة القطاع لمتابعة دراساتهم الجامعية “بالنظر إلى التأثير السلبي لتغيبهم على التحصيل الدراسي للتلاميذ”.
وقال بلمختار، خلال الندوة الصحفية لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن الأستاذ “موظف ومسؤول أمام الوزارة وأمام التلاميذ (..) ولست مع من يرغب في متابعة دراسته على مستوى الماستر أو الدكتوراه ليحسن وضعيته (الإدارية) على حساب التلاميذ”.
وأضاف الوزير أن الإحصائيات تظهر أن أكبر عدد من الأساتذة العاملين بالقطاع يشتغلون في مدن لا تتوفر على أي كلية، وهو ما يطرح السؤال حول إمكانية حضور الراغبين منهم في متابعة دراستهم الجامعية، في ذات الآن، بالمؤسسات التعليمية التي يشتغلون بها وبالجامعة، معتبرا أن هذا الأمر يؤثر سلبا على حق التلاميذ في التعليم.
وفي مقابل ذلك، لم ينف بلمختار حق أي أستاذ في التحصيل الدراسي شريطة أن يتوقف مؤقتا عن العمل سنة أو سنتين في إطار مسطرة الاستيداع الإداري، مذكرا في الوقت ذاته أن الوزارة دأبت على تنظيم امتحانات مهنية تمكن كل من يبرهن على كفاءاته من الترقي.