أثيرت مؤخرا قضية طرد مجموعة من المكفوفين من معهد الأمير مولاي الحسن بتارودانت، ومنعهم من ولوج المؤسسة، ولاستجلاء خبايا هذه القضية نفت مصادر مطلعة من داخل المؤسسة أن تكون قد قامت بطرد هؤلاء، بل إن الأمر كان مجرد إجراء اتخذته المؤسسة منذ شهر يوليوز الماضي بعد أن قامت ـ المؤسسة – بإخبار أباء وأولياء أمور التلاميذ التعليم الثانوي المكفوفين الذين يدرسون خارج المؤسسة بالبحث عن مؤسسات أخرى تعنى بتعليم المكفوفين.
ويأتي هذا الإجراء، حسب ذات المصدر، بسبب الإكتضاض الذي تعرفه المؤسسة وقلة الأطر التربوية المشرفة على التأطير، خاصة الداخليين من التلاميذ، حيت لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية لداخلية المؤسسة 48 سريرا مما يصعب معه استيعاب كافة الطلبات خاصة وأن المؤسسة تستقبل تلاميذ المكفوفين من كافة مدن المغرب.
وأضاف أن المؤسسة هي أصلا يتابع بها التلاميذ دراستهم في مستوى التعليم الإبتدائي والإعدادي، أما في المستوى الثانوي فيتابعون دراستهم بثانوية ابن سليمان الروداني المحاذية للمؤسسة، مشيرا أن الإجراء الجديد لتقنين الإستفاذة من داخلية المؤسسة سيمكن من تلبية الطلبات المتزايدة للتلاميذ الجدد.
وأكدت نفس المصادر أن أولياء أمور التلامذة المكفوفين قد تفهموا إجراء المؤسسة وقاموا بتسجيل بناتهم وأولادهم في مؤسسات أخرى تستقبل المستوى الثانوي كمؤسسة رعاية المكفوفين بتمارة.
ومن جهة أخرى، مازالت مؤسسة مولاي الحسن لرعاية المكفوفين بتارودانت تعيش وضعا استثنائيا بسبب إقدام مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على استصدار قرار يقضي بإعفاء مجموعة من المدرسين بهذا المعهد من مهامهم التدرسية.
ويعود أصل المشكل إلى إصدار نائب التعليم بنيابة إقليم تارودانت سنة 2013 قرارا يقضي بإنهاء مهام جميع العاملين بمعهد المكفوفين التابع للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، وإلحاقهم بمجموعة من المؤسسات التربوية خارج مدينة تارودانت.
وجاء قرار النائب التعليم بتارودانت فيما يخص إنهاء تكليف أطر معهد المكفوفين بناء على مراسلة مدير الأكاديمية المؤرخة بتاريخ 12 يوليوز 2013.