دعا المشاركون في الملتقى الحقوقي الخامس بجهة درعة-تافيلالت، الذي نظمته، السبت بزاكورة، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة مع الاتفاقيات الدولية والعمل على أجرأتها على شكل سياسة عمومية.
وأكدت توصيات الملتقى، الذي نظم تحت شعار “خطوة هادفة من أجل ممارسة حقوقية مواطنة بآليات قانونية متمكن منها”، على أهمية إحداث مؤسسات وطنية تستهدف خدمة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتتبع تنفيذ إجراءات الخطة الوطنية المتعلقة بالإعاقة.
وجاءت هذه التوصيات بعد الندوة الموضوعاتية حول موضوع “حقوق الأشخاص ذوي إعاقة، دور الدولة والمجتمع المدني، أي تكامل؟”، التي أشرف على تأطيرها عبد الرزاق بوغنبور الرئيس المركزي للعصبة، وحمو زراح الكاتب الاقليمي لفرع العصبة بزاكورة.
واعتبر بوغنبور أن اللقاء يهدف إلى تصحيح الرؤية الخاطئة حول الإعاقة والمعاقين، والبحث عن حلول للمشاكل التي يمكن رصدها في تربية وتعليم وتشغيل المعاقين، وذلك انسجاما مع خصوصيات جهة درعة-تافيلالت.
وأبرز أن العصبة تسعى إلى إثارة الانتباه إلى هذه الفئة العريضة من المجتمع، في أفق وضع استراتيجية جهوية لمعالجة المشاكل المرتبطة بالإعاقة، عبر دراسة أسبابها والقضايا المرتبطة بها.
ويأتي هذا الملتقى في اطار أجرأة وتنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة بين العصبة ووزارة العدل، برسم السنة الحالية، والتي تحاول من خلالها العصبة مقاربة كل القضايا الحقوقية على المستوى الوطني.
وتم خلال هذا الملتقى تنظيم ورشتين تكوينيتين، الأولى حول موضوع “تقنيات وطرق تربية وتكوين ذوي الإعاقة”، أطرها أستاذ التأهيل والإدماج المدرسي لذوي الإعاقة بالمديرية الاقليمية للتربية والتكوين بزاكورة، عزيز باهدا.
أما الورشة الثانية فتطرقت إلى موضوع “آليات الرصد والتتبع ومعالجة الانتهاكات والخروقات المرتبطة بحقوق الانسان”، أطرتها المحامية، خديجة بوحباد.