اقتصاد

مهنيو قطاع السياحة يطالبون بالرفع من حجم الميزانية‎

أكدت الفدرالية الوطنية للسياحة على ضرورة تعزيز ميزانية الترويج والانعاش السياحي المخصصة من قبل المكتب الوطني المغربي للسياحة، وذلك بهدف تكريس صورة ومصداقية القطاع السياحي على المستويين الوطني والدولي.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الفدرالية علي غنام في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الدورة الـ 11 للمناظرة الوطنية للسياحة، التي ستعقد الاثنين، إن الفاعلين الخواص في القطاع السياحي يرتقبون أن يتم الرفع من حجم الميزانية المخصصة للترويج السياحي، وذلك على غرار باقي الوجهات السياحية المنافسة الأخرى، مثل تركيا وتونس ومصر، وأنهم يرون أن هذه الميزانية تبقى في الوقت الراهن غير كافية.

وأوضح غنام أن ميزانية الترويج لا تتعدى حاليا في المغرب مبلغ 500 مليون درهم، ما يمثل 0,57 في المائة من إجمالي المداخيل السياحية (60 مليار درهم)، معتبرا أن هذه المبلغ يبقى دون توصيات المنظمة العالمية للسياحة، التي تحدد هذه الميزانية في نطاق يتراوح ما بين 1,5 و 3 في المائة من رقم معاملات القطاع السياحي.

وأضاف أن الرفع من ميزانية الترويج السياحي سيمكن من تطوير أنشطة التسويق وتعزيز عرض الخدمات الجوية، بغرض تأمين رحلات في اتجاه بعض الوجهات المعزولة وخاصة بالصويرة والرشيدية ووارزازات، مشددا على ضرورة ضمان توزيع عادل لثمار النمو السياحي، الذي حقق نسبة 8 في المائة في سنة 2013، وهي النسبة التي من المرجع أن ترتفع إلى 9 في المائة خلال السنة الجارية، على مستوى جميع الوجهات في المملكة.

ويرى ذات المسؤول أن تطوير قطاع السياحة يمر أيضا عبر التحفيزات الضريبية وتقديم منح على الاستثمار في المناطق النائية والمعزولة في المملكة، بهدف تشجيع المشاريع ذات القيمة المضافة، داعيا البنوك الى الانخراط أكثر في تمويل هذا القطاع الذي يحظى بالأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وأشار غنام أن إنجاح هذا الورش الكبير يستوجب عملا عميقا تشارك فيه وزارة السياحة ومختلف الفاعلين في القطاع، في أفق إنشاء معاهد للتميز تراهن على الارتقاء بجودة وجاذبية القطاع السياحي المغربي.

وأكد على الضرورة الملحة للتسريع في وضع هيئات توجيهية، من أجل إنجاح رؤية 2020، لاسيما الهيئة العليا للسياحة، التي ستعمل تحت إشراف رئاسة الحكومة من أجل اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير هذا القطاع.

كما شدد نفس المسؤول على أهمية الإسراع في وضع اللمسات الأخيرة وبدء العمل بالمحطات السياحية للمخطط الأزرق، لاسيما تلك المتواجدة في السعيدية وتغازوت، ما سيعطي إضافة نوعية للقطاع لدى الفاعلين الوطنيين والدوليين.

من جانب آخر، أبرز غنام أهمية الدور الذي تضطلع به السياحة الداخلية في تطوير القطاع بشكل عام، مشيرا إلى أن السياحة الوطنية تمثل حاليا 28 في المائة من ليالي المبيت، وأنه من المرتقب أن ترتفع هذه النسبة إلى 40 في المائة بحلول سنة 2020.

وتروم الدورة الـ 11 للمناظرة الوطنية للسياحة، التي تعد حدثا وطنيا وازنا، الوقوف على التقدم المحقق بشأن رؤية 2020، وكذا على أبرز المنجزات خلال الأربع سنوات الماضية.

وستتميز هذه المناظرة، التي تعقد بشكل منتظم منذ سنة 2001، بمشاركة ممثلين عن القطاع العمومي وفاعلين سياحيين وطنيين وأجانب، وذلك في إطار من التبادل والتشاور.

وستتوزع أشغال المناظرة على جلستين تتمحوران حول الإقلاع السياحي للمناطق السياحية والتمويل والاستثمار في قطاع السياحة، بهدف التداول بشأن الرهان المتعلق بتمكين ثماني مناطق سياحية تنافسية ومتكاملة من الإقلاع، وتنفيذ استراتيجيه تمكن من إقلاع عرض سياحي متنوع وذي جودة، يستجيب لحاجيات السياح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *