أعلنت وزارة العدل والحريات أن القاضي محمد عنبر لم يعد ينتسب إلى الجسم القضائي المغربي بعدما اتخذ قرار فصله عن ممارسة المهام القضائية من طرف المجلس الأعلى للقضاء.
وأفاد بلاغ صادر عن وزارة العدل والحريات أن قرار عزل عنبر عن سلك القضاء اتخذه المجلس الأعلى للقضاء في دورة المجلس المنعقدة في ماي 2014 وتم الموافقة على قرار العزل في 11 غشت الأخير.
وقال المصدر إن المجلس اتخذ قرارا يقضي بعزل عنبر مع حفظ حقوقه في التقاعد، وذلك بسبب ما نسب إليه من إخلال بمقتضيات الفصل 13 من النظام الأساسي للقضاة الذي يمنع على القضاة اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية. وهو القرار الذي تم تنفيذه من طرف وزير العدل والحريات “بعد أن حظيت أشغال المجلس بالموافقة المولوية السامية بتاريخ 11 غشت 2014”.
وأوضح بلاغ وزارة العدل والحريات أن المعني بالأمر كان في كل مرة يرفض التوصل بقرار العزل، ولذلك لم يتم تبليغ المعني بالأمر بهذا القرار نهائيا إلا بتاريخ 10 شتنبر 2014.
وأشار المصدر إلى أن عنبر كان في السابق يقدم نفسه للصحافة على أنه “رئيس غرفة بمحكمة النقض”، رغم أن المعني بالأمر سبق للمجلس الأعلى للقضاء أن عينه في سنة 2011 وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد، إلا أنه رفض الالتحاق بهذا المنصب، وقرر بعد ذلك المجلس نقله إلى محكمة الاستئناف بالرباط بالقرب من بيته لشغل منصب نائب الوكيل العام، “لكنه لم يلتحق به وظل يعتبر نفسه رئيس غرفة بمحكمة النقض” تضيف وزارة العدل والحريات، في الوقت الذي لم يعد ينتسب لهذه المحكمة منذ سنة 2011 ولم يمارس بها أي مهمة منذ هذا التاريخ بخلاف ما أشيع وروج، يتابع ذات المصدر.