في تجاذب جديد مع وزارة الداخلية التي تصر على الإشراف على قوانين الانتخابات، أبرزت فرق الأغلبية بمجلس النواب في بلاغ صدر عقب اجتماع لرؤسائها يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2014، أنها شرعت في المناقشة الأولية لمشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية، وأنها برمجت لقاء مع رئيس الحكومة من أجل تعميق النقاش في المشروع نفسه، وتوحيد وجهات النظر حوله وحول وباقي المشاريع القوانين ذات الصلة بالانتخابات.
وأفاد البلاغ أن رؤساء فريق الأغلبية تداولوا في اجتماعهم طلبات تأجيل اجتماعات اللجان الدائمة التي تتقدم بها بعض الفرق، معتبيرن أن ذلك يربك السير العادي لأشغال اللجان، ويؤثر سلبا على الأداء التشريعي للمجلس، ويتسبب في تراكم النصوص قيد الدراسة والتصويت عليها، وتراكم القضايا والمواضيع المطروحة للمناقشة، داعيا إلى مضاعفة الجهود للرقي بالعمل التشريعي والرقابي، والدفع به قدما من خلال توفير الأجواء الملائمة للاشتغال وتدبير الزمن البرلماني التدبير الأمثل.
