أدان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوس ماسة ما وصفه بالحملة ” المسعورة التي تقودها الدولة المغربية ضد الحركة الحقوقية الوطنية واستنكاره للتضييق والحصار الذي تفرضه وزارة الداخلية على أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن على المستوى المركزي أو على المستويين المحلي و الجهوي”.
ودعا المكتب الجهوي في بيان له حصلت مشاهد أنفو على نسخة منه ” كافة الفروع المحلية و كافة مناضلات ومناضلي الجمعية بالجهة للتعبئة الجماعية للتصدي لما وصفه البيان بـ ” الهجمة بدءا بتقوية الأداء التنظيمي و الإشعاعي و النضالي للفروع المحلية ، و الانفتاح و التنسيق مع كافة الإطارات الديمقراطية المحلية”.
واستنكر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوس ماسة في اجتماعه العادي المنعقد بمقر الفرع المحلي ببيوكرى ما أسماه ”استمرار المتابعة القضائية لمجموعة من النشطاء الحقوقين و السياسين بافني ( ضمنهم نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بافني ) و الذين ستتم محاكمتهم مجددا أمام محكمة الاستئناف باكادير يوم الاثنين 29 شتنبر2014 بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بتزنيت في حقهم بسنة سجنا نافدا وغرامة مالية قدرها 5000 لكل واحد منهم.
وشجب مكتب الفرع الجهوي استمرار ما اعتبره الهجوم على الحقوق الشغلية بالقطاع الفلاحي بإقليمي اشتوكة ايت باها و تارودانت من خلال التسريحات الجماعية للعمال والعاملات.