أعلنت احزاب المعارضة (الاستقلال، والاصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري) عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي حول الجماعات في صيغته الحالية داعية الحكومة إلى إعادة صياغة جديدة للمشروع بما يحقق إعمالا فعليا لديمقراطية الجماعات الترابية وخاصة على ضوء مقترحات المنتخبين والفاعلين المدنيين.
ودعت هذه الأحزاب، في مذكرة مشتركة نشرتها صحف المعارضة يوم الخميس، الحكومة إلى استثمار الخلاصات القيمة للحوار الذي أدارته الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات واعتبار ما ورد فيها من توصيات ومقترحات حدا أدنى مشتركا في إنتاج نسخة ثانية من مسودة مشروع القانون التنظيمي.