قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي إن رصيد الصندوق الوطني للتقاعد حاليا هو 81 مليار درهم مضيفا أنه ”إلى غاية سنة 2013 كانت مداخيل الصندوق تغطي المصاريف”.
وأضاف الخلفي أنه ابتداء من سنة 2014 أصبحت مداخيل نظام المعاشات المدنية لا تغطي نفقاته وبالتالي تم اللجوء إلى احتياطات هذا النظام.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن إصلاح نظام التقاعد مسألة مستعجلة لأن الصندوق سيتراكم العجز إلى 750 مليون درهم في سنة 2014.
وأضاف الوزير في صفحته على الفايسبوك أن الصندوق سيراكم العجز إلى 2,8 مليار درهم في سنة 2015 ثم 6,76 مليار درهم سنة 2016 ثم 14,4 مليار درهم في 2017 ليصبح المجموع العام للعجز المتراكم 135 مليار درهم سنة 2023.
وبحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول التقاعد لسنة 2013، يقول وزير الاتصال، فإن كل يوم يتأخر فيه الإصلاح يكلف 60 مليون درهما أي 20 مليار درهم سنويا من قيمة تفاقم الدين المتعلق بنظام المعاشات المدنية.