استنكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وضعية الصحافة الجزائرية في يومها الوطني، مستدلة بآخر تصنيف لمنظمة “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة في العالم لسنة 2014، حيث احتلت الجزائر المرتبة 121 في مجال حرية الصحافة، محتلة المرتبة الـ 28 إفريقيا، والخامسة عربيا.
وأرجعت الرابطة في بيانها، تراجع حريات الصحافة إلى كثرة القيود التي تكبل المهنة الصحافة من طرف السلطة وإن تعددت الطرق والأساليب الملتوية، على رأسها الرقابة المصطنعة منها: من خلال المصلحة العامة، والأمن القومي، وحماية النظام العام، وواجب التحفظ، وهي كلها تتجه نحو توفير ستار تحمي به السلطة نفسها من النقد، مع صعوبة الوصول إلى مصدر الخبر.
وتطرقت الرابطة إلى كثرة العناوين على الساحة الإعلامية إلا أن الإشكال يبقى الضغط عليها عن طريق الإشهار، فأي حركة خارج السرب تجعلها معرضة لسحب خدمة الإشهار منها، موضحة أن “الحكومة تمنح لبعض الجرائد يوميا ما بين 35 و40 مليون سنتيم لجريدة لا تباع وأخرى لا توزع وغيرها، فمن أصل أكثر من 120 جريدة توجد حوالي 100 جريدة يسيطر عليها مبدأ الإشهار”.
من جهة ثانية طالبت الرابطة بتحسين الواقع الحالي من خلال ترقية الحق في الوصول إلى المعلومة وجعلها مبدءً دستوريا، وتفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام وحل مشكل الإشهار، مع إعادة الاعتبار والهيبة إلى الصحفي وذلك من خلال تسهيل وصوله إلى مصدر الخبر، محذرة من الغرق في نقص تنظيم مهنة الصحافة، وعدم وجود تكوين دوري، مؤكدة على ضرورة تحلي الصحفيين بآداب وأخلاقية المهنة، وداعية قي الآن ذاته الفاعلين في القطاع الى تبادل الآراء والدفع باتجاه تحسين الأوضاع.