كواليس

المحكمة الإدارية بأكادير تبقي على قرار جماعي مخالف لوثائق التعمير

أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكما يقضي بإلغاء قرار المجلس البلدي لأكادير القاضي بسحب رخصة فتح مرأب بالحي الحضري، وذلك بعدما عمد المجلس الجماعي إلى إلغاء رخصة فتح مرأب بالفيلا رقم 15 الكائنة بشارع المختار السوسي بقلب مدينة أكادير.

وحسب ماهو متضمن في وثائق التعمير، فإن الرخصة المذكورة التي منحاها المجلس البلدي في المرة الأولى لصاحب الفيلا، كانت تتنافى مع تصاميم التهيئة التي وضعتها المندوبية السامية لإعادة بناء أكادير.

وأمام الإحتجاجات المتتالية لسكان الحي تراجع المجلس عن قراره، فيما تشبث صاحب الفيلا 15 بالترخيص الأولى، مما دفعه إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية التي ألغت قرار المجلس البلدي، وأقرت بمشروعية فتح مرأب.

وكان صاحب الفيلا المذكورة قد رفع دعوى قضائية ضد قرار رئيس المجلس الجماعة القاضي بإعادة تهيئة المرفق العمومي من خلال التشجير وتهيئة موقف السيارات المتواجد بين الدور السكنية.

وقد أدلى سكان الحي بتوضيحات حول المشكل تتعلق بمحاولة صاحب الفيلا 15 الإستحواذ على موقف السيارات ومحيطها لملكيته الخاصة، ومحاولته تحريف ما تنص عليه وثائق تعمير الحي، حيث دافع المشتكى به بأحقيته في استغلال ممر الراجلين لمرور سيارته نحو منزله.

وقد نظم سكان الحي وقفة احتجاجية تقضي بمنع الإستحواذ على موقف السيارات وفتح مرأب مخالف لوثائق التعمير.

ويعرف الحي، المتواجد بقلب أكادير، خروقات تعميرية تتمثل في إقدام مجموعة من الملاكين للفيلل على فتح منافذ خلفية وغلق الممرات الخاصة بالراجلين وتغيير معالم الحي خلافا لتصميمه الأولي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *