كشف تقرير رسمي حول “الحسابات الخصوصية للخزينة” استمرار وزارة الاقتصاد والمالية في صدارة القطاعات الوزارية التي تدبر العدد الأكبر من هذه الحسابات، خلال السنة الحالية، والتي بلغت 25 حسابا خصوصيا، من أصل 71 حسابا. وحسب المعيطات المتضمنة بالتقرير ذاته، وهو المرفق بوثائق مشروع قانون المالية لسنة 2018، فإن وزارة الاقتصاد والمالية “تقوم عمليا، بتدبير 25 حسابا خلال 2017، منها 14 حسابا مرصدا لأمور خصوصية، وكذا كافة حسابات الانخراط في الهيئات الدولية وحساب العمليات النقدية والتمويل، وذلك بالنظر لطبيعة العمليات المدرجة في إطار هذه الحسابات”.