كلفت حكومة العثماني، مكتب دراسات بريطاني من أجل الاشراف على عملية إحصاء فقراء المغرب، وإحداث السجل الوطني للسكان الذي سيكون عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديموغرافية والبيومترية الخاصة بكافة المغاربة، سيتم الاعتماد عليها للاستفادة من البرامج الاجتماعية والخدمات الادارية .
وحصل مكتب الدراسات على صفقة بمبلغ مليار و279 مليون سنتيم، فيما حصل خبير مغربي على مبلغ 250 مليون في إطار الاستشارة ومواكبة هذه الصفقة.