قرّر مصطفى الرميد وزير العدل إحالة ملف ياسمينة بادو الوزيرة السابقة للصحة العمومية على النيابة العامة ، في ملف صفقات اللقاحات التي جرت في عهد الوزيرة الاستقلالية وما شابه من اختلالات تتعلق بتبذير المال العام. ولأول مرة تتم إدانة زوجين في ملفين يتعلقان بالفساد المالي.
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول صندوق المقاصة، أبريل الماضي، قد فضح اختلالات كبيرة يعانيها تدبير المكتب الوطني للكهرباء والماء، مما جعل وضعيته على حافة الإفلاس لولا تدخل الحكومة بمبلغ دعم فاق 40 مليار درهم، وبزيادات في تسعيرة الماء والكهرباء شرعت الحكومة في تطبيقها على المواطنين ابتداء من الشهر الماضي.
و سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب أن طالبت مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بالتحقيق مع ياسمينة بادو، وزيرة الصحة السابقة، ورئيس لجنة أسعار الأدوية بوزارة الصحة العمومية، وممثلين عن المؤسسات الصيدلية والصناعية، التي لها علاقة بصفقة اللقاحات، التي اعتبرتها الجمعية فضيحة تستوجب فتح تحقيق من قبل المصالح الأمنية
والقضائية.
وأوضحت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في شكاية وجهت لمصطفى الرميد، سبق و ان نشرتها جريدة مشاهد.انفو، أن الأسباب الداعية لإدخـال لقاحـات ضـد «البنومكوك» و»الرطفيروس»، غير موجودة، إذ حسب منظمة الصحة العالمية، يعتبر ذلك أولوية بالنسبة للدول، التي لديها معدل وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات يفوق 50 وفاة / 100 ولادة، في حين أن المغرب لا يدخل ضمن هذه الدول، على اعتبار أن معدل وفيات الأطفال لم يتعد 28/100 خلال سنة 2010، ورغم ذلك فإن وزارة الصحة أقدمت على إدخال تلك اللقاحات وأنفقت على ذلك مبالغ مالية ضخمة من المال العام، مشيرة إلى أن الوزارة أبرمت صفقتين إطار رقم 25/2010 و26/2010، الأولى لاقتناء لقاح ضد «البنومكوك» بمبلـغ 3040308.000 دراهم، كحـد أدنـى سنــوي و355.026.000 درهم كحد أقصى، بينما خصصت الصفقة الثانية لاقتناء لقاح ضد «الروطفيروس» بمبلغ 73.656.000 درهم كحد أدنى سنوي، و85.770.932 درهما كحد أقصى، وهكذا فإن مبلغ الصفقتين معا، يشكل ما يناهز 86 % من ميزانية جميع برامج الصحة العمومية، و90 % من ميزانية أدوية المستشفيات المسيرة بطريقة مستقلة.
وأشارت الرسالة الموجهة من الحقوقي محمد الغلوسي إلى الرميد إلى أنه في 2010 لم يتم رصد اعتمادات مالية لشراء لقاحات ومواد بيولوجية في إطار برنامج الاستعمال الأولي، وتم تمويل هذه العملية من غلاف مالي خارج الميزانية بمبلغ 640 مليون درهم، والذي تم رصده آنذاك لدعم برنامج نظام المساعدة الطبية (الراميد)، حيث وافقت وزارة الاقتصاد والمالية على استعمال وزارة الصحة لمبلغ 300 مليون درهم، وخلال سنة 2011، وفي إطار برنامج الاستعمال الأولي والبرامج التعديلية رقم 1 ورقم 2، لم يتم رصد اعتمادات مالية لشراء اللقاحات، فتم تحويل 398.847.769 درهما من طرف وزارة المالية إلى الحساب المرصود لأمور خصوصية.
وبعد أن أكد الحقوقيون على أن الصفقات تمت دون احترام النصوص التنظيمية عند إعداد ملف طلب العروض، وعدم احترام دفتر الشروط الخاصة عند الأداء، في ظل غياب الأسباب الداعية لإدخال اللقاحات إلى المغرب، مع صرف مبالغ مالية ضخمة من المال العام، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من أزمة واضحة، سواء على مستوى بنيته التحتية أو على مستوى المعدات والأجهزة الطبية، تساءلت الجمعية الحقوقية عن الهدف من صرف كل تلك المبالغ الطائلة من المالية العمومية دون مبرر مشروع يسمح بذلك.
واعتبرت الجمعية أن احتكار بعض المؤسسات الصيدلية الصناعية لحصص مهمة من الأدوية الواردة في استمارة الطلبات، يؤدي إلى تمكين هذه المؤسسات من فـرض سعرها والتأثير على الفترة، التي بإمكان وزارة الصحة التوفر فيها على هذه الأدوية، والتي يعتبر بعضها حيويا. وأشارت الجمعية إلى أن أسعار بعض الأدوية بالنسبة لتلك المعمول بها في بعض الدول، والتي تنجز معها وزارة الصحة مقارنات، مرتفعة جدا، كما تحصل تغيرات كبيرة في هوامش الربح المرتبطة بالتوزيع حسب أسعار الأدوية، بل والأكثر من ذلك، فإن وزارة الصحة لا تراقب تطبيق الأسعار المصادق عليها ولاسيما عند تفتيش الصيدليات