أفادت جريدة وطنية، حسب مصدر مطلع، أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وقع على قرار لتشكيل لجنة خاصة بتدبير الصفقات العمومية وتنظيمها، بعد المبالغ الخيالية التي نالتها مقاولات ومكاتب دراسات من خلال صفقات “مشبوهة” أبرمت مع مؤسسات عمومية.
وحسب المصدر نفسه، فقد جرى تقييد المقاولات ومكاتب الدراسات وشركات بمجموعة من الشروط، أهمها عرض لائحة الصفقات العمومية التي نالتها المقاولات المتوسطة والصغيرة والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاولين الذاتيين، وتحديد المبالغ التي نالتها.
وأضاف مصدر “المساء”، أنه فرض على الوزارات والمؤسسات العمومية والجهات والعمالات والهيئات التابعة للجماعات الترابية تقديم كشف بكل المكاتب والمقاولات التي حصلت على صفقات عمومية، حيث جرى تعميم استمارات على مؤسسات عمومية عبارة عن جداول تحدد أسماء المقاولات المستفيدة من الصفقات العمومية والمبالغ المالية التي جرى التعاقد عليها، وكذا عدد الصفقات التي نالتها كل مقاولة أو مكتب دراسات، إضافة لتحديد موضوع الصفقة وكيفية تمريرها.