أصدرت المحكمة الابتدائية بكلميم، مساء يوم الاثنين، أحكاما تتراوح بين ثمانية وأربعة أشهر حبسا نافذا في حق خمسة أشخاص توبعوا في قضية تتعلق بتزوير شهادة إدارية (شهادة السكنى).
وتبعا لذلك، قضت المحكمة بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق صاحب مؤسسة لتعليم السياقة وبستة أشهر حبسا نافذا في حق رجل أمن برتبة مقدم رئيس وبأربعة أشهر حبسا نافذا في حق وسيط وشخصين آخرين يقطنان بمدينة أكادير حصل كل واحد منهما على شهادة السكنى بغير حق من أجل إعداد بطاقة تعريف وطنية لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة الشاحنات بمدينة كلميم.
وتوبع المتهمون من أجل “التوصل بغير حق إلى تسليم وثيقة إدارية واستعمالها وتقديم هبة مالية والمشاركة والتزوير في شهادة إدارية تصدرها إدارة عمومية”، كل حسب ما نسب إليه.