على خلفية عملية الافتحاص التي شملت المندوبية الجهوية للصحة بأكادير، أقدم وزير الصحة الحسين الوردي، على توقيف رئيس قسم الصيانة بالمندوبية الجهوية للصحة بأكادير، حيث جاء القرار بعد تأكد لجنة الإفتحاص المركزية أن المسؤول الموقوف كان يقوم بتفويت صفقات الصيانة لشركة يديرها منذ سنوات.
وفي السياق ذاته قامت الوزارة بايقاف موظف ثان بسبب “عدم احترامه المساطر المرجعية في اعتماد إبرام صفقات معدات بيوطبية، إضافة إلى إزالته موادا دون الرجوع للوزارة”، فيما تم ايقاف الموظف الثالث والذي يعمل متصرفا بعد تأكد أنه “أخل بالمراجع المعتمدة في إبرام الصفقات، مع عدم إخباره بوجود تضارب المصالح على مستوى تسيير بعض الصفقات الأخرى”.
وبسبب تعدد الشكايات الواردة على وزارة الصحة أقدم وزير الصحة على إيفاد لجنة افتحاص مركزية للتفتيش تابعة لوزارة الصحية للتدقيق في ميزانية التجهيز خاصة المتعلق منها طرق صرف الميزانية المخصصة لصيانة المعدات الطبية.
وكانت “مشاهد.أنفو” قد أثارت هذا الموضوع في وقت سابق، حيث نقلت عن مصادر عليمة، وجود تقصير من طرف المديرية الجهوية للصحة في بطء إجراءات صرف هذه الإعتمادات، إذ أن صيانة المعدات الطبية بمجموع المستشفيات بالجهة موكول لشركات خارج الجهة مما يسبب في توقف الخدمات الإستشفائية لعدة أشهر.
وقد أدى حلول هذه اللجنة بمندوبية الجهوية للصحة إلى حالة من الترقب من طرف الأطر الطبية، خاصة أن المستشفى الجهوي الحسن الثاني يفتقر لعمليات صيانة المعدات الطبية وكذا أقسام المستشفى، إضافة إلى الخصاص بقسم الجراحة، مما يؤدي إلى توقف بعض الأقسام في أداء المهام المنوطة به، حيث يتم، في غالب الأحيان، توجيه المرضى للمصحات الخاصة لإجراء مجموعة من الفحوصات خاصة التوقف المستمر لأجهزة الراديو والسكانير.