وطنيات

الـ PJD: التشكيك في رفضنا التطبيع مع إسرائيل مزايدة سياسية

وصف فريق العدالة والتنمية ادعاء تصويت الأغلبية ومنها الفريق ضد تعديل للمعارضة حول قانون المالية يمنع استيراد البضائع من “إسرائيل” بالمزايدة السياسية البئيسة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام.

وأكد الفريق في بلاغ للرأي العام، على مواقفه الثابتة الرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، معبرا عن استنكاره للمحاولة البئيسة والكاذبة للتشكيك في هذا الموقف الراسخ.

وأوضح الفريق في البلاغ نفسه، أنه ومن خلال مناقشاته لقوانين المالية في الفترة من سنة  2002 إلى سنة 2009، دأب على تقديم تعديل مفاده حرفيا “يمنع استيراد البضائع التي يعتبر أصلها أو مصدرها، وفقا لتعريف الفصل 16 من هذه المدونة، بلد “إسرائيل” كما يمنع تصدير البضائع إلى هذا البلد.”، وذلك بهدف منع التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله، إضافة إلى تطبيق قرارات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وخاصة منها القرار (2800) الصادر عن الدورة 36 لمجلس جامعة الدول العربية بتاريخ  19شتنبر1961.

وأشارا البلاغ إلى أن الفريق توقف منذ قانون المالية لسنة 2009 عن تقديم التعديل المذكور لأن الحكومة حينها أقرت بالتزامها بقرارات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي، إلى جانب اقتناع الفريق بأن هذا التعديل ليس محله قانون المالية تبعا لمقتضى المادة الثالثة من القانون التنظيمي للمالية وإنما مكانه الصحيح هو مدونة التجارة الخارجية، وهو الأمر الذي باشره حينها الفريق بتقديمه لمقترح قانون في هذا الشأن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *