قضت المحكمة الإدارية بان تدفع وزارة الداخلية تعويضا قدره 100 ألف درهم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية في المغرب، مع ابطال قرار بمنع أحد أنشطتها.
وقال عبد الرحمن بن عمرو محامي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاثنين لفرانس برس “لقد قضت المحكمة بتغريم وزارة الداخلية 100 ألف درهم لمنعها نشاطا للجمعية كان من المفترض أن تنظمه في المكتبة الوطنية للمملكة”.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتزم ان تنظم في مقر المكتبة الوطنية في الرباط ندوة فكرية حول موضوع “الإعلام والديمقراطية »، لكنها فوجئت بقرار المنع الصادر عن ولاية العاصمة بدعوى “عدم احترام الجمعية للقانون الخاص بالتجمعات العمومية”.
وأوضح بن عمرو أن “المحكمة قضت أيضا بإلغاء قرار المنع الصادر عن الداخلية”، موضحا أن “ما يجري للجمعية ومعها منظمات أخرى مخالف للدستور ولدولة الحق والقانون وللمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
وأردف بن عمرو المعروف بمرافعته في أكبر الملفات السياسية منذ استقلال المغرب “إن منطوق الدستور والقانون شيء والممارسة السياسية على أرض الواقع شيء مختلف، بل مناقض، فالسلطات تمنع الأنشطة باستمرار وترفض تسلم تصريحات وملفات الجمعيات من أجل التأسيس”.
ومن المنتظر أن تستأنف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا الحكم، حسب المحامي الذي طالب عند رفع الدعوى القضائية ضد الداخلية بـ 200 ألف درهم كتعويض.
من ناحيته قال عبد الإله بنعبد السلام، عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان لفرانس برس الاثنين “لقد منعت السلطات حتى الآن 51 نشاطا، كان آخرها دورة تكوينية داخلية في مدينة أكادير “.
وأضاف “اتصلت السلطات بمدير الفندق الذي نظمنا فيه التكوين، واخبرته بالمنع هاتفيا، لكن حينما طلبنا منه تقديم منع مكتوب، قام بقطع الكهرباء بطلب من السلطات المحلية حسبما أخبرنا”.
هذا واعلنت سبع جمعيات خلال ندوة صحافية الاثنين “تأكيد مقاطعتها” للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي تحتضنه مدينة مراكش، من بين 27 و30 نوفمبر الجاري.
وأكدت هذه الجمعيات التي يتعرض أغلب أنشطتها للمنع والتضييق مشاركتها في وقفة احتجاجية موازية لحفل افتتاح المنتدى الخميس، وفي قافلة وطنية “لفضح انتهاكات الدولة في مجال حقوق الإنسان وتخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني السبت”.
وبدأ مسلسل المنع بعد ان اتهم وزير الداخلية محمد حصاد، في كلمة القاها حول مكافحة الإرهاب في البرلمان، جماعات حقوق الإنسان بادعاءات لاأساس لها عن انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن بطريقة يمكن أن تمس بصورة وأمن المغرب، كما اتهمها ب”تلقي تمويلات لخدمة أجندة خارجية”.
وينتظر أن تمثل وزارة الداخلية المغربية من جديد، في الثاني من دجنبر أمام القضاء في قضية أخرى رفعتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد منع السلطات لنشاط آخر كانت ستنظمه الجمعية يومي 6 و7 شتنبر الماضي.