قالت تنسيقية أمازيغ الصحراء إنّ قضيّة الصحراء تحتاج إلى فتح نقاش عميق وحقيقي حولها لمعرفة مكامن الخلل، والبحث عن حلول ملائمة له تراعي حلّا يُرضي الجميع، وأضاف أنّ مشكل الصحراء ليس مشكلا بسيطا يتعلق بالحسانين ودعاة القومية العربية، فهو نتاجَ ظرفية تاريخية عان منها امازيغ الصحراء على الخصوص، أدّتْ، على مرّ السنين، إلى بروز تيار القومية العربية في شمال إفريقيا الذي كان يقوده القدافي وأتباعه من العروبين وخلق مشاكل على عدة مستويات، بما فيه تعزيز الميز العنصري واقصاء امازيغ الصحراء في الحديث عن المفاوضات ورغم أن ملفهم لم يعد السكوت عنه مقبولا وتوصيات الأمم المتحدة تعنيهم أكثر من غيرهم ولا توجد حلول سحريّة لحَلّ هذه القضية بدونهم؛ وفق تعبيره.
وأضاف المنسق عمر افضن، ردا على ندوة حول موضوع “تحديات القضية الوطنية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية والرهانات المستقبلية”، نظمها الموقع الإلكتروني برلمان.كوم، إنّ المغرب قام بأخطاء فادحة الهدف منه إرضاء للخواطر على مستوى ملف الصحراء، بتشجيع العائدين وإعطاء الامتيازات وتشجيع اقتصاد الريع ، وفي الأخير فإن كل المجهودات ذهبت سدى على حد تعبيره ولم تعد تصلح كلمة “الوطن غفور رحيم” الاّ مرة واحدة كما جاء في الخطاب الملكي، غيْر أنّ الخلل يكمن بالنسبة للمتحدث في التمييز، وانعدام الثقة بين الدّولة والحسانين، قائلا “مشاكل الصحراويين تستغلها لوبيات الريع السياسي، وفي صالح أطراف من أعيان المخزن للضغط على الدولة عن طريق الاستثمار في معاناة الناس، والتي إذا لم يتم حلها تتحوّل إلى مشاكل كبرى، ومن ثمّ تستغلها تيارات العروبة وأنصار الجمهورية العروبية الوهمية.
وشدّد عمر افضن على أنّ المغرب عليه أن يستغلّ الورقة الرابحة التي في حوزته، “فلأمازيغ الصحراء وثائق مهمة لم يتم توظيفها بالشكل المرغوب فيه تضعهم في دائرة التاريخ المنسي بالصحراء، بل تجعل مقاربات ممكنة جامعة للقانون الدولي ولحق تقرير المصير، وهنا على الدولة في ظل المعطيات الجديدة إعطاء نفس جديد للمفاوضات وبآليات جديدة، ولا تقتصر على مقاربات هجينة من إبداعات منظري المركز وعلى حساب ذوي الحق التاريخي والقانوني.
وأضاف أنه على المغرب أن يعمل على تعزيز الديمقراطية والقضاء على الريع الإقتصادي والسياسي، “الذي لا يجب أن لا يتوقف عند الصحراء بل أيضا يعني طائفة راكمت الثروة ونخص أثرياء الرباط وفاس والدار البيضاء…”، وهي وسيلة تجعل الفرد يحس أنه داخل وطنه يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات.
وقال عمر افضن إنّ قضية الصحراء في ظل استعمال مقاربة أمازيغ اصحراء لم يعد بامكانها الإبقاء على وجهة نظر واحدة من الناحية الجغرافية والقانونية والسياسية في مجال إدارة الصراع.