يواجه المغرب تغيرات مناخية تجعله عرضة للكوارث الطبيعية الحادة كالجفاف والفيضانات وتدهور للنظم الإيكولوجية وندرة موارد المياه، إضافة إلى الانعكاسات البيئية والسيوسيو اقتصادية، وقد دفعت الاضطرابات الجوية المغرب في العقود الأخيرة لتبني استراتيجيات وآليات لمواجه آثارها.
وحسب دراسة أنجزها البنك الدولي ووزارة الشؤون العامة والحكامة، فالمغرب بلد معرض بشكل كبير لمختلف أنواع الكوارث الطبيعية بحكم موقعه الجيو استراتيجي، كوارث كالجفاف الذي يزور المغرب مرة كل 3 سنوات وهو ما أثر تأثيرا بالغا على الاقتصاد الوطني، الذي يعتمد إلى حد كبير على النشاط الفلاحي.
وتقول دراسة أنجزها البنك الدولي في مجموعة من المناطق بالعالم إن سواحل افريقيا الشمالية هي ثاني منطقة في العالم من أكثر المناطق تعرضا للآثار السلبية للتغيرات المناخية، مثل الفيضانات والتعرية الساحلية التي تكون لها عواقب وخيمة بالأخص على المدن التي تعرف نموا ديمغرافيا قويا.
وأشارت “ميدي 1 تي في” في نشرتها المسائية، إلى أن المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية منذ نونبر 2008، أولى اهتماما خاصا لمقاربة التغير المناخي في مختلف أبعاده البيئية والاقتصادية والسياسي والاجتماعية والإنسانية، وعناية للبحث في سبل التكيف من أجل مواجهة هذه المعضلة والتوصل إلى حلول مستدامة ومقبولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
ويهدف برنامج الدراسات إلى تحسيس صناع القرار بتأثير تغيرات المناخ وإدراج هذا المعطى في كل السياسات العمومية. ومن أجل تفعيل هذه الاستراتيجية، تمت بلورة مخطط وطني لمكافحة الاحتباس الحراري، سواء في مجال التكيف مع التغير المناخي أو التخفيف من آثاره.
هذه الكوارت أودت بحياة الألاف من المغاربة على مر العقود الخمسة الماضية، ففي عام 1995، أودت فيضانات وادي أوريكا بحياة المئات من الضحايا. كما جرفت سيول الفيضانات مدن طنجة والناظور وبولمان في أكتوبر 2008 ، وخلفت الفيضانات في وادي بهت أوائل عام 2009 عشرات الضحايا.
وفي نونبر من عام 2010، قتلت السيول نحو 32 شخصا وأصيب عدد آخر بجروح في مناطق مختلفة من المغرب، وفي يناير من العام الجاري 2014، ضربت أمواج عاتية الساحل الأطلسي للمملكة مما تسبب في أضرار واسعة النطاق شملت معظم المدن الساحلية.
وحسب دراسة رسمية نـُشرت نتائجها في يونيو 2013، أن الأضرار الناجمة عن الفيضانات يمكن أن تصل إلى نحو 3 ملايير درهم في السنة.