أكد وزير الصحة الحسين الوردي، مؤخرا بالرباط، أن ظاهرة غياب الأطباء عن مقرات عملهم تساهم بقسط كبير في تردي خدمات المؤسسات الصحية بالمملكة.
وقال الوردي، في كلمة توجيهية خلال افتتاح لقاء تواصلي نظمته الوزارة على مدى يومين، بين مسؤولي الإدارة المركزية للوزارة ومسؤولي الإدارة اللاممركزة، “إن استفحال ظاهرة غياب الأطباء عن مقرات عملهم، وهي ظاهرة مشينة تقشعر منها نفوس المواطنين، ساهمت بقسط كبير في تردي الخدمات الصحية في مؤسساتنا الصحية”.
ووصف الوزير هذه الظاهرة ب”الطامة الكبرى التي لا يمكن السكوت عنها أو الارتياح لعواقبها”، مؤكدا أن الوزارة “لن تبقى، من الآن فصاعدا، مكتوفة الأيدي (أمامها) طالما أن الجسم الصحي الوطني يعاني كثيرا من تبعاتها”.
وأكد الوردي، في هذا الصدد، “لن نتسامح مع المسؤولين الذين يتساهلون أو يتسترون على هذه الظاهرة في إطار من المحاباة والمجاملة .. فكل المهنيين سواسية أمام الواجبات كما أنهم سواسية أمام الحقوق”.
وبعدما أكد أن “التقصير في أداء الواجب والتقاعس في تحمل المسؤولية يفتح الباب على مصراعيه لكثير من التجاوزات”، اعتبر الوزير أن ظاهرة غياب الأطباء تعد من ضمن المسببات المباشرة وغير المباشرة في وقوع عدد من الإشكاليات من قبيل إشكالية وفيات الأطفال والأمهات التي تشكل “مصدر قلق وانزعاج” بالنسبة للوزارة.
وقال، في هذا الصدد، “كيفما كانت نوعية المجهودات التي تبذلها الوزارة، فإنها تبقى دون جدوى أمام ما تطالعنا به وسائل والإعلام التي تجسد الحقيقة المرة التي يعاني منها المواطنون والنساء الحوامل على الخصوص سواء في الوسط الحضري أو القروي أو المناطق الأقل تغطية”.
وأعرب الوردي عن الأسف “عندما يلقى مولود أو امرأة حامل حتفهما إما أمام مدخل مؤسسة صحية عمومية أو داخلها أو يرفض قبولهما لأتفه الأسباب”، معتبرا أن “عين العقل تقتضي أن يتم التعامل بسلاسة وبحكمة مع الحالات التي تعرض على دور الولادة، علما أن هؤلاء النساء الحوامل يقطعن مسافات طوالا وفي ظروف مجالية ومعيشية قاسية للوصول إلى بر الأمان بالنسبة إليهن ألا وهو المركز الصحي”.
وخصص هذا اللقاء التواصلي، بين مسؤولي الإدارة المركزية للوزارة ومسؤولي الإدارة اللاممركزة، لدراسة المستجدات التي يعرفها القطاع الصحي، ولاسيما المرسوم المتعلق بتنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات الذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخرا، بالإضافة إلى سير الأوراش وتقدم المشاريع سواء المبرمجة منها أو المفتوحة على صعيد التراب الوطني.
وقال الوردي، في هذا الصدد، إنه بعد مصادقة مجلس الحكومة على هذا المرسوم، أصبحت الوزارة تتمتع بالأرضية القانونية لتأطير وضبط العرض الصحي العمومي والخصوصي بناء على المقاييس والمعايير والكيفيات اللازمة لإحداث وتوطين المؤسسات والتجهيزات وتعيين الموارد البشرية.
كما اعتبر الوزير هذا المرسوم بمثابة ورش مؤطر ومهيكل للمنظومة الصحية الوطنية، “لكن أجرأته تتطلب نصوصا وإجراءات تقنية لا بد من الانكباب عليها بجدية”.
ودعا الوردي جميع مسؤولي الوزارة إلى إيلاء الاهتمام الكافي لهذا الورش الكبير لاستيعاب مضامينه والأهداف المتوخاة منه ليكونوا قادرين على بسطه بكل قناعة ومهنية أمام محاوريهم في الجهات والعمالات والأقاليم التي يشرفون عليها.