لا يزال الصراع القائم بين قبيلتي آيت غنيمة وآيت وانزار يحتدم حول أراضي بورية مشتركة بجماعة كتاوة التابعة لقيادة تاكونيت بإقليم زاكورة، ويتعلق الأمر، بـ “البور بوساي” و”البور بوكوار” و”بور تزولت” و”لمزريف” و”حاسي المنكوب” و“الدويس” و”الجرف”، على مقربة من الحدود المغربية الجزائرية.
وبعد فشل المفاوضات التي أُجريت بين القبيلتين تحت إشراف قائد المنطقة، قرر هذا الأخير تعليق جميع الأنشطة الفلاحية في هذه الأراضي إلى حين التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
وتزامنا مع التساقطات الأخيرة عمدت قبيلة “آيت وانزار” إلى اقتحام هذه الأراضي يوم 15 دجنبر الجاري، في مسيرة حضر فيها عدد كبير من أفراد هذه القبيلة، مما فرض تدخل قائد المنطقة لمنعهم مستعينا في ذلك بالقوات المسلحة المكلفة بمراقبة الحدود والدرك الملكي.
وفي وقت لاحق قامت قبيلة “آيت وانزار” بتقديم شكاية لوزير الداخلية حول مشاركة القوات المسلحة الملكية في منع القبيلة من ولوج هذه الأراضي على اعتبار أن هذا ليس من شأنها، وأن الأمر يخص الدرك الملكي والقوات المساعدة، وهو الأمر الذي استجابت له قيادة القوات المسلحة وانسحبت من المنطقة.
وضلت قبيلة آيت غنيمة تراقب الوضع عن بعد واضعة ثقتها في السلطات المحلية لتنصفها بعيدا عن الفوضى وكل ما من شأنه زعزعة استقرار المنطقة، إلا أنها وبعد أن علمت بعبور القبيلة الأخرى قام مجموعة من عناصر القبيلة بزيارة المنطقة لتفقد الأوضاع وعادوا إلى ديارهم بعد أن طمأنهم القائد بأن حقهم مضمون بالقانون وبالوثائق التي بحوزتهم والتي تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي.
وإلى حدود كتابة هذا الخبر، يضل العديد من عناصر قبيلة آيت وانزار متشبثين ببقائهم في أراضي النزاع تحت حراسة مشددة من رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة، التي حلت مكان القوات المسلحة بعد انسحابها.
يذكر أن العديد من عناصر قبيلة آيت وانزار سبق أن ضبطو متلبسين بتهمة تهريب التبغ من الجزائر في نفس المنطقة والبعض منهم لايزال يقضي عقوبات حبسية.