أفاد بلاغ لوزارة العدل والحريات أنه تقرر إيقاف محمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، بصفة مؤقتة وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره، طبقا لمقتضيات المادتين 61 و62 من النظام الأساسي للقضاة، وذلك نظرا لما نسب إليه من أفعال تعد إخلالا بالشرف والوقار.
وأضاف البلاغ أنه تقرر أيضا “إجراء بحث تولته المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، في ادعاءاته بشأن خروقات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، وستتخذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج البحث”.