أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الأسبوع الماضي، بإحالة أفراد عصابة إجرامية، هم ثلاثة أشخاص بينهم امرأة، على المركب السجني عكاشة في حالة اعتقال احتياطي.
وجاء قرار النيابة العامة في حق المتورطين، بعد التحقيق معهم من طرف مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول اتهامات باختراق أرصدة بنكية والتسبب في خسائر مالية كبيرة للضحايا.
ويُعتبر أفراد هذه العصابة من أخطر شبكات اختراق الحسابات المصرفية، حيث وقفت الأبحاث القضائية على تورطهم في اختلاسات تصل إلى 500 مليون سنتيم من حسابات بنكية عائدة لشركات وتجار وأصحاب مهن حرة.
وتم تحريك المتابعة في حق المتهمين، بعد شكاية من الممثل القانوني للمؤسسة البنكية المتضررة، تم على أساسها فتح بحث من طرف النيابة العامة وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في القضية وتوقيف الجناة وتحديد مختلف الجرائم المنسوبة إلى الفاعلين.