بالنظر إلى المتغيرات الدولية المتسارعة بمنطقة الساحل الإفريقي، تشكل سنة 2015 منعطفا حاسما لقضية الصحراء المغربية في أفق إيجاد حل دائم لهذا الملف العالق، الذي يؤرق بال المنتظم الدولي نظرا لتداعياته الخطيرة على مستوى الأمن الإقليمي بهذه المنطقة القريبة من حوض البحر الأبيض المتوسط.
فالمغرب القوي بعدالة قضيته الوطنية لن يرضى بحل خارج مشروع الحكم الذاتي الموسع، الذي يلقى ترحيبا دوليا.. نظرا لبراغماتيته و قدرته على طي هذا الملف بشكل نهائي، بما يخدم مصالح جميع الأطراف المتنازعة و مصالح دول المنطقة.
أما جبهة البوليساريو و عرابها الجزائر الذين يتشبثون بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، فما عليهم إلا مراجعة أوراقهم الجيوستراتيجية لأنها من زمن الحرب الباردة، مرحلة عفا عنها الزمان.
فعن أي تقرير مصير يتحدثون، وغالبية الشعب الصحراوي تنعم بالعيش فوق تراب المملكة المغربية، كسائر أفراد الشعب المغربي، بينما باقي الصحراويين محتجزين في مخيمات الذل والعار، محرومين من أبسط شروط الحياة الكريمة، خاضعين لدكتاتورية قادة البوليساريو التي تقمع بشتى الطرق ، كل الأصوات الرافضة لسياستها.
أمام هذه المعطيات، تأبى قيادة البوليساريو بين الفينة و الأخرى، إلا أن تلوح عبر أبواق دعايتها، بخيار العودة لحمل السلاح كخيار تكتيكي لحلحلة ملف الصحراء.
هذا التلويح و التهديد بحمل السلاح ، يبقى خيارا مستبعدا إن لم نقل مستحيلا ، نظرا لعدم إمكانية قبوله من طرف الدول العظمى التي لن تقبل بخلق بؤرة توتر دولي جديد في منطقة محفوفة بمخاطر انتشار الإرهاب، بما فيه من تهديد للأمن الدولي.
فهل عصابة الرابوني واعية بهذه المعطيات الجيوستراتيجية ، أم أن هذا التهديد بالعودة إلى السلاح مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي و لتخدير ساكنة المخيمات التي ضاقت درعا بسياسة هذه العصابة، والتي تصبو إلى حياة كريمة تتمتع فيها بكامل حقوقها.
انطلاقا مما تقدم ، فان الطغمة الحاكمة بالرابوني ، إن كانت تتوفر على شيء من الكبرياء والجرأة السياسية ، و إن كانت فعلا تريد خيرا للشعب الصحراوي ، فما عليها إلا أن تنخرط بشكل إيجابي في المحاولات التي ترعاها الأمم المتحدة ، لإيجاد حل سلمي و عادل لقضية الصحراء ، و هذا الحل لن يكون إلا مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب ، أما الانصياع لأهواء و رغبات قصر المرادية ، فلن يقود الشعب الصحراوي إلا للمزيد من المعاناة و عدم الاستقرار.
وأخيرا، فان جميع المتتبعين لملف الصحراء المغربية، يدركون أن الحل النهائي لهذه القضية يبقى بين أيدي حكام قصر المرادية بالجزائر. فإلى متى سيستمرون في تجاهلهم للشرعية الدولية ومعاداتهم للسيادة المغربية؟