أصدرت تنسيقية الدفاع عن الشأن المحلي بإنزكان بلاغا حول فتح السوق البلدي الجديد، والبحث عن سبل إيجاد تخريجات لاختلالات التي شابت إنجاز السوق في وقت سابق.
وأشار البلاغ أن خروقات طالت المشروع بمختلف مراحل انجازه، سواء الإدارية منها أوالتعميرية وكذا احترام الآجال والمواعيد المحددة للإنجاز ضمن شروط كناش التحملات من طرف الشركة صاحبة الامتياز، أو من المجلس البلدي.
وشجب البلاغ عدم الإعلان للعموم عن الإجراءات والتدابير المتعلقة بفتح السوق والشروع في الاستغلال، وعلى رأسها الإجراءات الضامنة لأسبقية تجار مدينة إنزكان في الاستفادة وفي مقدمتهم التجار غير المهيكلين والذين يعانون الهشاشة.
واعتبرت التنسيقية أن المجلس البلدي الذي صرف العشرات من الملايير على بناء عدة أسواق بالمدينة منذ ما يزيد على عقد من الزمن، لم تؤثر إيجاباً على باقي أحياء المدينة
وشددت على أن مشاريع بناء المركبات التجارية بالمدينة، لا تستهدف معالجة الاشكالات البنيوية والاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها الأسواق التجارية القائمة، والمساهمة في تعزيز القوة التجارية والاقتصادية للمدينة، بسبب استحواذ اللوبي المصلحي عليها وتسخيرها للتربح على حساب أهدافها الاجتماعية والاقتصادية للمدينة وساكنتها.
وطالبت تنسيقة الشأن المحلي عامل عمالة إنزكان-أيت ملول بلعب دور الحكم في حل قضية السوق البلدي.
وأكد البلاغ أن الدور التجاري والاقتصادي الذي تضطلع به مدينة إنزكان بات مهددا، بسبب السياسات المتبعة في تدبير هذا المجال، وأدت هذه السياسات إلى إطلاق العنان للوبيات تعيث فيها فسادا، حتى صارت أسواق مدينة إنزكان مجرد أدوات ريعية، وآليات لفرز نخب وكائنات مصالحية، وصنع مجالس فاسدة تحافظ على الوضع القائم، بدل المساهمة في تنشيط الدورة الاقتصادية للمدينة.
واستنكرت النتسيقية غياب دور الأحزاب السياسية الفاعلة بالمدينة، وعدم متابعتها لما يجري بالمدينة، عبر ممثليها في المؤسسة التشريعية ومساءلة الوزارات المعنية التي باسمها ترتكب كل هذه المخالفات والخروقات.
وشجبت التنسيقية محاولات صاحب الامتياز التحايل على القانون، وطمس معالم الملايير المستخلصة من بيع محلات السوق للتجار، وذلك بصنع وثائق تعتبر هذه المبالغ مجرد تسبيقات الكراء أوما شابه ذلك.