نظمت جامعة ابن زهر وبشراكة مع نادى سينيبورتابل ندوة قانونية ناقشت موقع الجريمة الإلكترونية في التشريع المغربي بحضور عدد من الطلبة والخبراء والعاملين في المجال القانوني والمجال التقني بمقر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير، وذلك يوم السبت 17 يناير 2015.
وفي كلمة افتتاحية، قال هشام الحسني نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية، أن التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم حاليا يتيح بيئة مناسبة لمجموعات الجريمة الإلكترونية لتطوير أساليب عملها مما مكنها من ابتكار العديد من الوسائل للقيام بعمليات الإحتيال والسرقـة بدقة فائقة.
وأشار الحسني أيضا إلى أن القانون الجنائي المغربى مليء بمجموعة من النصوص من بينها القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكد ممثلو هيئة المحامين بأكادير فى كلمة لهم، أن الأشخاص الذين يقترفون الجرائم الالكترونية يستغلون الهفوات التقنية في الأنظمة المعلوماتية، مبرزا ضرورة تكثيف التعاون من أجل حماية سوق المعلومات وتطوير وتأهيل الموارد البشرية حتى تكون في مستوى التعامل مع هذه التقنيات الحديثة.
من جانبه أيضا أكد عز الدين فتحاوي الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، على ضرورة إيجاد إطار مؤسساتي لضبط الجريمة الالكترونية ورصدها قبل وقوعها من خلال التنسيق بين الجهات المعنية وإشراك مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التعريف بمخاطر الجريمة الالكترونية.
وأعرب فتحاوي عن تطلعه في أن تسهم هذه الندوات، في تعريف المجتمع بحدود تطبيق القانون، وخطورة الجرائم المحتمل الوقوع فيها، سواء بقصد أو من غير قصد، تفاديا للاستخدام الخاطئ، مع عدم الخلط بين حرية التعبير وقانون الجرائم الإلكترونية، وذلك لقناعته بأن توسيع استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، كفيل بتعزيز ثقافة إلكترونية تحترم المعلومة وقيم المجتمع.
وفي السياق ذاته أكد حماد لكبير رئيس جمعية ضحايا الويب كام، أن الجرائم المتعلقة بأمن الشبكات المعلوماتية، يبقى غير كاف للتصدي لهذا النوع من الجرائم التي تستهدف المغربيات وتعرض سمعتهن للتشويه وهي مسألة أخطر من سابقاتها لأنها تمس كرامة وطن، وتهدد كيان أسر، داعياً إلى الإسراع بإصدار قانون خاص يهدف لمحاسبة المتورطين.