أكد محمد أمكراز،وزير الشغل والادماج المهني،أن عدد الأجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شهد ارتفاعا ملحوظا بنسبة %4,4 كمتوسط سنوي ما بين سنتي 2010 و 2019 منتقلا من 2,4 مليون أجير إلى 3,54 مليون. وخلال نفس الفترة، يقول أمكراز، عرف عدد المقاولات المنخرطة بالصندوق ارتفاعا قدر بـــ 7,3% كمتوسط سنوي منتقلا من 133.949 إلى 252.150 مقاولة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن السنوات الأخيرة عرفت تراجعا متواصلا لمعدل البطالة بالمغرب، والذي انتقل من 10,2% سنة 2017 إلى 9,5% سنة 2018 ثم 9,2%سنة 2019.
وذكر أمكراز في كلمة له بمناسبة تقديم التقرير المتعلق بتقييم السياسات العمومية حول التشغيل 2012-2021، بمجلس المستشارين،يوم أمس 14 يوليوز الجاري، أن الاحداث الصافي لمناصب الشغل بالقطاع الخاص المنظم حسب معطيات التصريحات الاجرية عرف تزايدا مطردا، حيث يتضح من خلال قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و التي تهم التصريحات الأجرية للمقاولات المنخرطة بالصندوق، تسجيل تغير صافي في عدد الاجراء قدر بحوالي 167 ألف أجير في المتوسط خلال الفترة 2017-2019 بينما سجل هذا المؤشر ما يناهز 101,8 ألف أجير خلال الفترة 2012-2016 .
أما خلال سنة 2020،بحسب امكراز، فقد عرف التغير الصافي في عدد الاجراء ارتفاعا محدودا قدر بـ 22 ألف أجير نتيجة التداعيات الاقتصادية السلبية المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وضعية القطاع الغير المهيكل ببلادنا تستدعي الانتباه، موضحا أن هذا القطاع يشكل ظاهرة متشعبة تشمل الفلاحين والعاملين في القرى الذين لا يملكون أراضي، والباعة المتجولين في المدن، فضلا عن العاملين في بعض المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وشدد أمكراز على أن السبيل الوحيد للحد من هذه الظاهرة هو التخفيف من العراقيل وتكلفة الانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى المنظم، وتقديم حوافز للمقاولات غير المهيكلة لتشجيعها على التصريح بأنشطتها لتستطيع تنظيم وضعيتها القانونية لتدخل مجال القطاع المنظم.
وخلص إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير التي سيكون لها الاثار الايجابي في هذا المسار، كتوسيع إطار نظام المقاول الذاتي المنظم بواسطة القانون رقم 13-114، الذي يهدف إلى تشجيع القطاع غير المهيكل على الاندماج في النسيج الاقتصادي وفتح الطلبيات العمومية أمام التعاونيات والمقاولين الذاتيين.