علمت “مشاهد” أن دفاع أرباب المطاعم المصنفة سياحيا طالب في الجلسة الثالثة من دعوى بطلان شرعية الجمعية الجهوية لمهنيي المطاعم سوس ماسة بضرورة استدعاء ممثلي الإدارة للمثول أمام هيأة المحكمة الابتدائية بأكادير، لإفادة القضاء في حيثيات الدعوى، استنادا لكون الإدارة هي المسؤولة عن منح التصنيف للمطاعم الجهوية ومساءلتها حول مدى التصنيف السياحي الذي تتمتع به مطاعم شكل اربابها المكتب المسير للجمعية المراد بطلان تأسيسها، بالإضافة إلى إدارة المندوبية الجهوية للسياحة التي تمسك لائحة المطاعم المصنفة والمخولة لها قانونا مراقبة وثائق الجمعية واجراءاتها، وكذا مطابقتها للقانون، ومن ثم منح الموافقة.
وجاء طلب استدعاء الإدارة للمثول أمام المحكمة تفعيلا للمادة 31 من القانون 00 61 الذي تخضع لأحكامه الجمعيات المهنية ذات النشاط السياحي. ومنها الجمعية الجهوية لمهنيي المطاعم المصنفة.
وكان أرباب المطاعم ذات الصبغة السياحية بجهة سوس ماسة قرروا منذ شهر فبراير الأخير اللجوء إلى القضاء، وطلب بطلان وحل الجمعية الجهوية لمهنيي المطاعم سوس ماسة التي اعتبروها مترامية على شرعية تمثيل المطاعم السياحية بالجهة.
وفي هذا السياق، أكد مسير أحد المطاعم السياحية المصنفة في اتصال هاتفي مع الجريدة بأن اللجوء إلى القضاء منذ شهر فبراير الماضي، جاء بعد أن بدأت تفتح في وجه رئيس الجمعية المطعون في شرعيتها جميع أبواب الإدارة المحلية، وباقي مؤسسات الدولة المرتبطة بالسياحة، وأصبحت تكتسب شرعيتها من خلال الجلوس والحوار مع بعض المسؤولين المحليين والجهويبن للإدارة المحلية، وكذا بعض الهيئات التي لها علاقة بالسياحة، وأصبحت تكتسب شرعيتها من الهيئات الإدارية بدل أن يعترف لها بذلك أرباب المطاعم السياحية بجهة سوس ماسة.
وأضاف بأنهم قرروا اللجوء إلى القضاء بعد أن تبين لهم أن الترامي و السطو على شرعية التمثيل من طرف رئيس ما اصطلح عليه فيما بعد بالجمعية الجهوية لمهني المطاعم سوس ماسة كان بسوء نية، وهو ما دفع به أرباب المطاعم بالجهة كأساس للحكم لصالحهم ببطلان تأسيس هذه الجمعية وتصفية ممتلكاتها وحلها.
وأوضح المتحدث ذاته، بأن التدليس الذي مارسه رئيس هذه الجمعية للسطو على الشرعية التمثيلية استعمل فيه كل أساليب الفبركة التي يمكن استعمالها في صناعة جمع عام، وكذا كل أساليب الالتفاف على النصوص القانونية المنظمة للجمعيات في القطاع السياحي، ومنها قطاع المطعمة خاصة منها قانون 00 61 وقانون 14 80 .
وأضاف المصدر ذاته مفسرا بكون أرباب المطاعم ذات الصبغة السياحية قد دعت في ما سبق إلى جمع عام تأسيسي لإطار قانوني يمثل أرباب المطاعم ذات الصبغة السياحية بجهة سوس ماسة وتمت دعوة جميع مهنيي القطاع بالجهة بما فيهم رئيس الجمعية المطالب بحلها والحكم ببطلان تأسيسها، باعتباره واحد من أرباب المطاعم المصنفة سياحيا بمدينة أكادير، إلا وانه بسوء نية سارع رئيس الجمعية المطعون فيها إلى إعلان تأسيسه لهذه الجمعية إلتي أدعت تمثيل المطاعم السياحية على مستوى الجهة.
وأضاف أن البطلان بتأسيس هذه الجمعية المترامية على الشرعية وحلها واقع لا محالة، وأن المسألة هي مسألة وقت لا غير، مؤكدا على أنه بالإضافة إلى سوء النية فقد تم الطعن أمام المحكمة الابتدائية بمدبنة أكادير في مهنية أعضاء المكتب المسير وبعدم وجود أي صلة تربطهم بقطاع المطعمة السياحية وبكونهم لا يملكون مطاعما مصنفة، حيث تشكل المكتب المسير لهذه الجمعية الفاقدة للشرعية التمثيلية لأرباب المطاعم السياحية بحهة سوس ماسة من مسيري شركات ومستخدمي فنادق ومستخدمين في مطاعم يملكها الرئيس نفسه الذي قام بتفصيل جمعا عاما على مقاييسه الخاص، وقام كذلك بتضخيم حضور الجمع العام التأسيسي الذي أقامه في مقهى تابع له بتوجيهه دعوة الحضور لمن ليست لهم علاقة بالمطاعم السياحية، وشملت دعوة الحضور كذلك حتى حراس السيارات الذين يقومون بركن السيارات في الأماكن القريبة من المقهى الذي عقد فيه الجمع العام .
ويذكر أن أرباب المطاعم ذات الصبغة السياحية راسلوا غير ما مرة العديد من المعنيين في القطاع السياحي، وكذا السلطلت المحلية بولاية أكادير بكون هذه الجمعية المطعون في شرعيتها لا تمثل ارباب المطاعم ذات الصبغة السياحية بمدينة أكادير وبالجهة كلها. كما ذكروا أن اللجوء إلى القضاء كان هو الحل الأخير لإيقاف عمليات القرصنة التي يتعرض لها قطاع المطعمة السياحية بجهة سوس ماسة