أفادت مصادر إعلامية من مخيمات تندوف أن خلق ميلشيات عسكرية تابعة لبعض القيادات بجبهة البوليساريو من شأنه أن يؤدي إلى تفكك ما يسمى بالمؤسسة العسكرية، كما من شأن تكوين ميليشيات أن يفتح الباب على مصراعيه للانخراط في شبكات التهريب الدولي للمخدرات والتنسيق مع الجماعات الإرهابية المتطرفة بمنطقة الساحل الإفريقي.
وحسب هذه المصادر فقد أعلن ما يسمى بالوزير الأول بالبوليساريو عن تأسيس «وكالة أمن جديدة مهمتها حماية الوفود والشخصيات التي تزور المخيمات»، وعهدت مسؤولية الوكالة الأمنية الجديدة لأحد أتباع المسؤول بالجبهة في إطار تكريس سياسة القبلية والتبعية العمياء.
وقد حرص ما يسمى بالوزير الأول على تأمين رواتب المنتمين إلى هذه الوكالة من مفوضية غوث اللاجئين، وهو مايعزز حرص القيادي بالجبهة لاستغلال هذه الميليشيا لخدمته الشخصية، وخلصت هذه المصادر الإعلامية أن خلق ميليشيات بالمخيمات من شأنه تفكيك المؤسسة العسكرية وخلق نظام مافيا داخل جبهة البوليساريو.
وتطرقت ذات المصادر إلى تجربة سابقة في خلق ميليشيا ويتعلق الأمر بما يطلق عليه صحراويو المخيمات بقوات «السيسي» التي يهيمن عليها ما يسمى بوزير الدفاع، واعتبرت المصادر أن تضارب المصالح والانتماءات يمكن أن يخلق حروبا بين هذه الميليشيات التي تدين بالولاء للأشخاص فقط.
وأضافت أن ظاهرة خلق الميليشيات وتعيين الأقارب في المناصب يشكلان إلى جانب الاختلالات الأخرى الفيروس القاتل الذي سيفجر الأوضاع داخل مخيمات تندوف.
من جهة أخرى حملت المصادر الإعلامية مسؤولية هذه الأوضاع لرئيس الجبهة محمد عبدالعزيز الذي كرس مفهوم تعيين الأقارب وأبناء العمومة، ضاربة مثال إقدامه تعيين أحد المقربين منه في منصب مالي حساس ويتعلق الأمر مدير مالي لدى الجزائر، على اعتبار أن الجزائر هي المحتضن الرسمي والممول الأول للبوليساريو.
من جهة أخرى قالت هذه المصادر الإعلامية إن خطورة الميليشيات الخاصة لن تظهر بشكل قوي إلا بعد رحيل حاكم البيت الاصفر في إشارة إلى محمد عبدالعزيز، حيث سيصعب السيطرة على الأوضاع في ظل تفشي فوضى الميليشيات المسلحة، مما قد يفتح المجال أمام استخدامها لحماية المصالح الشخصية للمتنفذين بجبهة البوليساريو، وتوظيفها في إطار صراع الوراثة على كرسي البيت الأصفر.