أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، الاثنين بالرباط، أن مرجعية أثمان المعاملات العقارية تشكل مبادرة ثورية، تعزز العدالة الجبائية وتقوي الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة وتضمن شفافية هذه المعاملات.
وأبرز بوسعيد، خلال ترأسه ندوة صحافية خصصت لتقديم مرجعية أثمان المعاملات العقارية لمدينة الدار البيضاء، أن “مرجعية أثمان المعاملات العقارية تمثل مبادرة جد مهمة، تأتي لتعزيز العدالة الضريبة، وتقوية الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة وتضمن شفافية المعاملات العقارية، مع تجنب النزاعات والإحباطات التي قد تنجم عن عمليات التقويم والمراقبة التي تقوم بها إدارة الضرائب”.
وأبرز في هذا السياق، أن هذه المبادرة الخلاقة التي انبثقت عن توصيات المناظرات الوطنية للجبايات، تشكل أيضا خطوة كبرى لتبسيط العلاقات بين الإدارة العامة للضرائب ودافعي الضرائب كما أنها لبنة إضافية في صرح الثقة الذي تسهر الوزارة على بناءه سواء مع الشركاء والمواطنين أو المقاولات.
يذكر أن تعزيز وتقوية الشفافية والثقة اللتان يتوخى تحقيقهما هذا الورش الجديد، تشكلان الدعامتان الأساسيتان للدينامية الاقتصادية، ومحركان لإنعاش الاستثمار والاستهلاك وتحسين مناخ الأعمال.
من جانبه، سجل المدير العام للضرائب عبد اللطيف زغنون، الذي قدم المشروع الجديد، أن هذا الأخير الذي يأتي استجابة للتوجهات الحكومية، يستهدف تقوية علاقة الثقة والشفافية بين إدارة الجبايات ودافعي الضرائب، من خلال مبادرات تأطر تقدير الإدارة تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية للإدارة العامة للضرائب برسم الفترة 2012-2017.
وسجل أن هذا المشروع تم إعداده بمبادرة من الإدارة العامة للضرائب وفق منهجية تشاركية، مشيرا إلى أنه تم التشاور مع جميع الشركاء المعنيين الذين يتوفرون على الخبرة في مجال تقييم توجهات السوق العقارية”.
وأضاف أن هذه المبادرة الجديدة تعزز العدالة الجبائية من خلال معالجة موحدة لكافة المعاملات العقارية على الصعيدين الجهوي والوطني.
من جهة أخرى، تتشكل هذه المرجعية من شبكة تطورية ومحينة لسوق العقار ترتكز على التقسيم الإداري للجهة حيث تحدد الأثمان على مستوى كل منطقة معينة داخل مختلف الأحياء. وقد تم اختيار مدينة الدار البيضاء كأول مدينة من أجل تجسيد هذا المشروع في انتظار تعميمه على مختلف مدن المملكة.
وتمثل الأثمان المعتمدة في هذه المرجعية متوسط الأثمان الملاحظ داخل كل منطقة بالنسبة لنفس النوع من العقار، ويتعلق الأمر بأثمان دنيا اعتمدت من طرف الإدارة من أجل تصفية الضرائب والرسوم.
ويظل مع ذلك للملزم حرية منازعة هذه الأثمان أمام اللجان والهيئات القضائية تطبيقا للمساطر القانونية المعمول بها لهذا الغرض.
وبالنظر لروح المشاركة التي طبعت إعداد هذه المرجعية ومدى إمكانية تطبيقها، ستعرف هذه الأخيرة تحيينا دوريا من خلال القيام بعمليات تصحيحية لمحتوياتها تراعي التطور الذي قد تعرفه سوق العقار.
يشار إلى أن هذه المرجعية تم إعدادها بمبادرة من المديرية العامة للضرائب، وقد جمعت، في إطار مقاربة تشاركية من خلال منهجية متواصلة يطبعها التشاور وتبادل الخبرات، مجموعة من الشركاء يتمتعون بخبرة واسعة في مجال تقييم توجهات السوق العقارية، ويتعلق الأمر بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي والخرائطية، والفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين وبنك المغرب، والمفتشية الجهوية للتعمير للدار البيضاء والوكالة الحضرية للدار البيضاء.