استنكر الفلاحون الصغار بالمنطقة الفلاحية بتيكوين لجوء مديرية الأملاك المخزنية بأكادير للقضاء في محاولة منها لطردهم من البقع الفلاحية التي يستغلونها منذ سنوات.
وفي رسالة، موجهة للوزارة الوصية، شكك الفلاحون في قانونية الرسم العقاري عدد s/4887 الذي اعتمدت عليه مديرية الأملاك المخزنية في دفوعات، وأشاروا إلى أن مديرية أملاك الدولة بأكادير حاولت القيام بتحديد إداري للمنطقة الفلاحية بتكوين، دون علم الفلاحين الصغار، إلا أن الملاكين الشرعيين قاموا بالتصدي لمديرية أملاك الدولة مما أدى إلى توقيف عملية التحديد.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن هذه الأراضي الفلاحية التي هي موضوع الحيازة والتملك من طرف الفلاحين بمقتضى قرائن وحجج قطعية تثبت ملكيتها، وأنها لا تدخل ضمن الوعاء العقاري للأملاك المخزنية.
ومن جهة أخرى، استغرب الفلاحون إقدام المديرية على تسوية وضعية بقعة فلاحية لمسؤول وزاري سابق، حيث تم تحفيظها، وتوجد وسط الأراضي الفلاحية للفلاحين الصغار، ذات الرسم العقاري عدد 09/74281. بالمقابل تحاول نزع ملكية باقي الأراضي الفلاحية من مالكيها.
وطالب الفلاحون الصغار بتيكيون من الجهات الوصية العمل على إيقاف تعسفات مديرية الأملاك المخزنية والسماح لهم بتحفيظ ممتلكاتهم بهذه المنطقة.