تم تأجيل إجتماع المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية الذي كان من المقرر أن ينعقد عشية الأربعاء 8 يوليوز الجاري، للتداول في قرار استقالة خديجة المرابط رئيسة النساء الحركيات، وتداعيات خروجها الإعلامي المثير والغير مسبوق، والذي صبت فيه جام غضبها على الثلاثي المتحكم بالحركة الشعبية العنصر امحند العنصر ومحمد أوزين وحليمة العسالي، متهمة إياهم بالانفراد بالقرار والتحكم في دواليب وتنظيمات الحزب، كما تحدثت عن الفوضى التنظيمية داخله وعن صوابية وجهة نظر الحركة التصحيحية وغيرها من المواضيع.
سبب تأجيل إجتماع المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية الذي تقرر بدعوة من عضوة المكتب السياسي حليمة العسالي، هو كون هذه الأخيرة تعيش وضعا صحيا غير مريح بسبب الضجة التي أحدثها الخروج الإعلامي لخديجة المرابط، وتداعياته داخل العائلة التي دعمت بشكل واضح مواقف خديجة المرابط.
وقد طفت خلافات في وجهات النظر على السطح، حيث أبدى عضوين من المكتب السياسي لهما مكانة معنوية واجتماعية رفيعة خصوصا في الأوساط الإنتخابية رفضهما لادراج نقطة تجميد عضوية خديجة المرابط بالحزب لكون المادة 70 من القانون الأساسي للحزب تعطي صلاحية إتخاذ قرار تأديبي من قبل المكتب السياسي فقط في حالة الإستعجال الغير متوفرة بتاتا في وضعية خديجة المرابط، معبرين عن رغبتهما في عدم تكرار سيناريو تجميد عضوية عبد القادر تاتو التي مازال الحزب يعاني نتائجها الوخيمة، محذرين من إدخال العاطفة أو المسائل العائلية في هذه القضية التي تعد شأنا حزبيا داخليا ولاينبغي جعلها حالة عائلية.
ويعيش حزب الحركة الشعبية تجاذبا قويا بين الرغبة في الجنوح إلى القانون لحل المشاكل وجبروت المرأة الحديدية حليمة العسالي في فرض وجهة نظرها و قراراتها على الغير.