شن أحمدو الباز، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، انتقادات لاذعة وحادة على مشروع القانون التنظيمي حول الجهة، الذي صودق عليه الأسبوع المنصرم من قبل المجلس الحكومي، معتبرا أن هذا المشروع “لا يترجم المقاصد التشريعية التي تتضمنها الفصول 139-140-141 من الدستور”.
ووصف القيادي الدستوري خلال مشاركته أخيرا في ندوة فكرية نظمت بالمقر الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري بالرباط، حول موضوع” تصورات الشباب للجهوية المقتدمة”، (وصف) مشروع هذا القانون بـ”المولود الذي يكون أكبر من حجم الرحم”، معتبرا أنه ” لا يرقى إلى تطلعات المغاربة وانتظاراتهم”.
الأكاديمي الجامعي، والباحث في الشأن الإداري، أكد أيضا أن المشروع “جاء مخيبا لآمال الأجيال التي اشتغلت على بناء فكر وسلوك متشعبين بالثقافة الجهوية منذ عقود”، في إشارة منه إلى أن حزب الاتحاد الدستوري اللقاء الفكري، كان أول حزب نادى بالجهوية منذ سنة 1983 وله في هذا الموضوع، العديد من الكتابات والأبحاث والمذكرات الهامة.
مشروع هذا القانون، قد وسم بـ “سمة الوصاية غير المباشرة، من خلال تعداد أوجه المراقبة القبلية وتضييق هامش التدبير الحر للمنتخبين”، يقول الباز، الذي أكد أن ومن خلال مشروعها هذا، “مازلت تعاني من عقدة المركز، وبأنها عاجزة على إعطاء انطلاقة حقيقية للجهوية بشكل قوي.”
ورد القيادي الدستوري على من ينتقد غياب النخب بالجهات، قائلا “إن الجهوية هي من تخلق نخبها، وأنها قادرة في حال، تم تنزيلها بالشكل السليم على انتاج نخب قوية، وكذا على حل التناقضات ومعالجة الاختلالات الأفقية، التي أنتجت لنا مغربا منتفعا وأخرا غير منتفع”.
وأشار الباز إلى أن الاتحاد الدستوري حينما طرح في ثمانيات القرن الماضي موضوع الجهوية، كان طرحه ولا يزال مبنيا على أن “الجهوية الحقيقية هي التي باستطاعتها إنتاج نخبها وخلق التنمية المتجانسة.”