الحساب الإداري الجديد يربك رئيس المجلس البلدي لبويزكارن

ينتظر أن تعقد لجنة المالية والميزانية ببلدية بويزكارن إجتماعا يوم الاثنين 16 فبراير 2015 لدراسة الحساب الإداري للسنة المالية 2014 وبرمجة الفائض المالي للسنة المالية 2014، بالاضافة إلى تعديل وتتميم الفصل 11 من القرار الجبائي رقم 2008/01 الصادر في 27 مارس 2008 والمتعلق بواجبة الأملاك الجماعية.

وحسب الإستدعاء الذي توصل به رئيس وأعضاء لجنة المالية والميزانية ببلدية بويزكارن والذي وقعه رئيس المجلس البلدي لبويزكارن بنفسه، فإن من بين أبرز الملاحظات المسجلة حول مرفقات الإستدعاءات الموجهة للمعنيين (نسخة من الحساب الإداري لسنة 2014) عدم توقيع النسخة المرفقة والمشار إليه سلفا من طرف رئيس المجلس.

وهي سابقة من نوعها في تاريخ المجلس البلدي بعدم توقيع النسخة المرفقة من الحساب الإداري، وهو ما فسرته بعض من مصادرنا خوف الرئيس المعني من الوقوع في نفس الخطأ الذي وقع فيه مؤخرا في قضية ما بات يعرف اليوم بـ “تزوير ميزانية البلدية”.

وحسب ما تضمنته نسخة الحساب الإداري لسنة 2014 أنه وكعادته، تضمنه لمجموعة من البنود التي أثارت وما تزال تثير الكثير من التساؤلات لدى أعضاء المجلس والمتتبعين للشأن المحلي بالمدينة، كما أن من الملاحظات كذلك أن الفصل المتعلق بشراء الوقود والزيوت الذي خصص مبلغ 290.000 درهم قد إستنفد بالكامل، كما تضمن كذلك مجموعة أخرى من الفصول الوهمية كالآثات والتحف الفنية.