باشرت الجريدة الفرنسية ”لوموند” نشر تحقيق صحافي حول حسابات مغاربة بسويسرا من بينهم الملك محمد السادس، والذي وصف بأكبر تحقيق صحافي في القرن الواحد والعشرين.
تحقيق لوموند المثير للجدل، وزع منذ أمس الثلاثاء في الأكشاك المغربية وذلك في الوقت الذي يجلس الملك محمد السادس على أريكة قصر الاليزية للتباحث مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند في مستقبل العلاقات الفرنسية المغربية.
”لوموند” التي اختارت توقيتا “حساسا” لنشر تحقيقها حول الحساب البنكي الذي يملكه الملك في بنك HSBC السويسري، قالت إنها لم تنشر جميع المعطيات المتعلقة بالأموال ”المهربة” إلى البنك السويسري، وأن القادم أسوء وليست تلك سوى البداية لمسلسل من المعطيات الخطيرة.
أوساط ديبلوماسية تتساءل عن الهدف من نشر التحقيق بعد تهدئة العلاقات الفرنسية-المغربية وإعادة التعاون القضائي بين البلدين، خاصة أن محاولات إعادة ترتيب العلاقات بين البلدين باءت بالفشل في عدة مناسبات سابقة بعد نشر ملفات خطيرة خاصة بالمغرب في قنوات فرنسية رسمية، وينتظر أن يثير التحقيق الجديد جدلا واسعا بين فرنسا والمغرب.
إعلاميون فرنسيون يؤكدون أن توالي كشف ملفات خطيرة حول المغرب في كل محاولة للتقارب بين البلدين إلى وجود أقطاب متصارعة داخل الإدارة الفرنسية لها مصالح متناقضة اتجاه المغرب، وهي التي تتحكم في الإعلام وتوجيه الرأي العام الوطني والدولي، خاصة تلك الدوائر المتحكمة في دواليب وزارة العدل ”القضاء”، وهي نفس وجهة نظر الخارجية المغربية.
غير أن وجهات النظر المخالفة لهذا الرأي، ترى أن الإعلام الفرنسي وقضائه مستقلين عن أي أجهزة في الدولة وتقوم بعملها في المراقبة المسؤولة بشكل عادي دون أن تأبه للعلاقات الديبلوماسية بين فرنسا وباقي البلدان.
وإذا كان المغرب قد قام بردة فعل غير محسوبة حين حاصر طاقم “فرانس 24″، أثناء تصوير برنامج في يناير الماضي بأحد فنادق الرباط، وذلك بعد بث برنامج استقبلت فيه زكرياء المومني المفجر للعلاقات الفرنسية المغربية العام الماضي، فإن تحقيق ”لوموند” الذي يكشف ثروات الملك ببنك HSBC وزع أمس الثلاثاء في الأكشاك المغربية دون أن يقابل بنفس ردة الفعل، ما قد يربك حسابات الإدارة المغربية، خاصة وأن الأعداد القادمة لجريدة ”لوموند” ستكشف أسرار أخرى عن ثروات شخصيات عمومية حساسة داخل الدولة.
أما المغرب فينظر بعين الحذر إلى مستقبل العلاقات بين البلدين خاصة بعد إلغاء صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربية رحلته إلى المغرب، وتعويضه بوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، مباشرة بث برنامج حول ”موضوع حصانة الأمنين المغاربة بفرنسا”.
الموضوع الذي يثير قلق الراغبين في استمرار العلاقات الديبلوماسية الفرنسية المغربية هو ما يتعلق بالصدمات التي يتلقها المغرب بعد كل محاولة للتقارب بين البلدين والتي تهدف لإخضاع المغاربة لشروط معينة تحاك تفاصيلها في باريس، فهل سيفجر التحقيق الجديد العلاقات الديبلوماسية التي أصبحت تسير إلى المهادنة، أم أن المغرب له وجه نظر أخرى§