كواليس

فضائح سوق الأحد بأكادير تزكم الأنوف

بدأت فضائح تدبير المركب التجاري المعروف بسوق الأحد تطفو على السطح، كما بدأت معالم سوء التسيير سواء من طرف المنتخبين أو الإداريين تظهر جلية للعموم، ومن بين فصول سوء التدبير ما بات يعرف بإعادة تنظيم بائعي الموز بالسوق المذكور.

ففي الوقت الذي يبلغ عدد هؤلاء الباعة 115 تاجرا، تفتقت عبقرية بعض المنتخبين بمعية مدير السوق إلى محاباة 44 تاجرا من المحظوظين والمقربين عبر فرض تمكينهم من محلات تجارية على الواجهة، في حين سيتم توطين الباقين داخل تمديد السوق، وهو الشيء الذي رفضه غالبية الباعة معتبرين أن القرار يحمل إجحافا لهم، مؤكدين على ضرورة إعمال منطق المساواة عبر توزيع المحلات بواسطة القرعة.

من جهة أخرى لاتزال قضية صفقة بناء محلات تجارية جديدة تثير التساؤلات وتبعث على القول بوجود فضائح، إذ اعتبر عدد من التجار الذين تم توطينهم بداخل السوق على إثر عملية هدم 15 محلا تجاريا في وقت سابق بالقرب من الباب رقم 10، أن إعطاء صفقة لإعادة بناء تلك المحلات وتفويتها لتجار جدد إنما يدل على أن المحسوبية والزبونية أصبحت هي السائدة في تدبير سوق الأحد.

وفي الأخير يتساءل المتتبعون للشأن المحلي لماذا يقدم الرئيس القباج وأحد نوابه على مباركة هذه الخطوات التدبيرية التي تعرف اختلالات كبيرة، ولماذا تتم تزكية قرارات مدير السوق رغم كونها بعيدة عن منطق الشفافية والوضوح؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *