أعلنت أحزاب المعارضة ممثلة في الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، عن “عدم مشاركتها في أشغال اللجنة المركزية للانتخابات، وكل تفريعاتها الجهوية والإقليمية والمحلية ما لم تؤسس وفقا للقانون، أو في إطار السلطة التنظيمية للحكومة، بعد المشاورات الواجبة في هذا الإطار”.
ودعت هذه الأحزاب، في بلاغ مشترك صدر إثر اجتماع قادتها بالدار البيضاء، كل ممثليها إلى عدم حضور الاجتماعات التي تتم الدعوة إليها، مضيفة أنها “تحتفظ بحقها في اتخاذ الموقف المناسب، من مسلسل التراجعات الخطير، على المكتسبات الديمقراطية والدستورية، مما يؤثر على توازن السلط والمؤسسات في بلادنا، ويهدد الاستقرار وكل الآمال المعقودة على التقدم في ورش البناء الديمقراطي والتنموي والحضاري”.
من جهته، قال عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتمية، إن “بلاغ أحزاب المعارضة بخصوص عدم مشاركتها في أشغال اللجنة المركزية للانتخابات”، “مليء بالمغالطات وبالتناقضات والارتباك والتشويش، إضافة إلى كونه يتضمن معطيات أخرى تافهة لا تستحق الرد”، مؤكدا أن البلاغ يكشف عجز أحزاب المعارضة عن الارتقاء إلى التطبيق الديمقراطي والسليم للدستور الجديد.
وأوضح حامي الدين، أن اللجنة المركزية التي شكلها رئيس الحكومة بناء على توجيهات جلالة الملك للإشراف على الانتخابات، هي إجراء تدبيري محض، يندرج في إطار المهام العادية للحكومة، مضيفا أن العادة جرت بتشكيل لجان حكومية قصد التشاور مع الفاعلين في كثير من المحطات.
وتابع حامي الدين، في تصؤيحات لموقع البيجيدي، أن “المهمة الأساسية لهذه اللجنة لا تتعارض مع الاختصاصات الأصلية لكل من وزيري الداخلية والعدل والحريات، بل كل ما هنالك أن الحكومة وقصد إعطاء جرعات ديمقراطية وجرعات من الثقة وبدعم من الملك قامت بإدخال وزارة العدل والحريات إضافة إلى الإشراف السياسي لرئيس الحكومة والذي هو تقدم بارز من الناحية الديمقراطية”.
وأكد حامي الدين، أن الوظيفة الأساسية لهذه اللجنة هي التشاور مع الأحزاب السياسية، وبالتالي فهي لا تحتاج لا إلى قانون ولا إلى مرسوم، بل هي لجن عادية مندرجة في مهام تدبيرية عادية وتحترم اختصاصات كلا الوزيرين، مشيرا إلى أن “الإضافة النوعية هي المزيد من التنسيق”.
وبعد أن ذكر عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن أحزاب المعارضة تكشف من خلال بلاغها أنها “تطرح مقترحات تراجعية وأنها لا تستطيع أن تساير التطور الديمقراطي والقفزة النوعية التي تريد هذه الانتخابات أن تحدثها مع ما سبق حتى لا تعود وزارة الداخلية تستفرد بتدبير الانتخابات والتي تتهم عادة بالتزوير”.
وأضاف “نحن اليوم أمام مؤسسة سياسية هي رئاسة الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الانتخابات، وبالتالي ينبغي أن نعطي إشارات للثقة للمواطنين”، مشيرا إلى أن “الأحزاب السياسية تريد أن تهرب من النزاهة وتثبت أنها تبحث عن آليات أخرى لتبيرير عجزها الانتخابي”.
حامي الدين، قال إن البلاغ يحيل على اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات لسنة 1997، متسائلا: لماذا لم يتم تفعيل هذه اللجنة في انتخابات 2003 و2007 و2009 و2011، مبينا أنه “في الواقع هذه اللجنة الوطنية لم يعد لها وجود، وربما يحن إدريس لشكر ومن معه إلى تزوير الانتخابات لفائدة الاتحاد الاشتراكي كما حدث سنة 1997 ليكونوا هم الحزب الأول”.
وتابع حامي الدين، تساؤلاته بقوله، “هل يمتلك إدريس لشكر الشجاعة ليقوم بإحياء لجنة التحقيق التي شكلها الإتحاديون آنذاك من أجل الكشف عن التزوير الذي تم لفائدة حزب الاتحاد الاشتراكي”، مشيرا إلى أن “تنازل محمد حفيظ عن مقعده البرلماني في سنة 1997 إلا دليل على ما أقول، إضافة إلى أن هناك برلمانيين تم التزوير لصالحهم”.