تفجرت مرة أخرى فضيحة جديدة بميناء اكادير بمحاولة جهات نافذة رفع حجز على باخرة “عمار 3” دون سلوك المساطر القانونية المرتبطة برفع الحجوزات المسجلة بالمحافظة على الرهون البحرية لسفن الصيد البحري التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، حيث يتضمن بيان التقييدات البحرية رهنا 6140/2019 بتاريخ 23 دجنبر 2019 بمبلغ يصل الى 5.500.000.00 درهم بالاضافة إلى 6 حجوزات أخرى.
وكان مالك سفينة “عمار 3″، الذي يقبع بسجن ايت ملول في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال واصدار شيكات بدون رصيد، قد قام ببيع نفس السفينة لشركتين مختلفين، وهذه القضية موضوع احكام لفائدة إحدى الشركات.
وكان حكم صادر عن المحكمة التجارية بأكادير قد أصدر حكما رقم 492 يقضي باجبار مالك السفينة “عمار 3 ” باتمام إجراءات نقل ملكيتها مع التنصيص على أن هذه الاجراءات يجب ان تتم بعد رفع التقييدات والرهون المضمنة بعقد السفينة.
ويتساءل متتبعون كيف يمكن اتمام اجراءات البيع لشركة “ف” دون رفع الرهون المقيدة عليها حفاظا على حقوق الدائنين؟
ونص ملف التنفيذ عدد 81/2020 المتعلق بتحويل الحجز التحفظي الى حجز تنفيذي على الباخرة “عمار3” المسجلة بمصالح مندوبية الصيد بالمحمدية عدد 237 مما يسمح بإجراء سمسرة عمومية ضمن الشروط والآجال المنصوص القانونية حفاظا على حقوق الدائن “”ع.و” وضمانا لأداء مبلغ 5.530.822.00 درهم.
ورغم صدور هذا القرار القضائي لم تجر السمسرة العمومية بعد مرور اكثر من سنة عن صدوره لأسباب مجهولة مما ضيع حقوق الدائنين.
ومن جهة أخرى، لجأ الدائن “ع.و” مرة ثانية حفاظا حقوقه للحجز على سفينة “عمار 6” بتاريخ 6 شتنبر 2019 ضمانا لأداء مبلغ 5.500.000.00 درهم، إلا أن تعقد المساطر أجلت إجراء السمسرة العمومية على الملك المحجوز.
وتعرف محاكم أكادير مناقشة عدة ملفات تتعلق بالتلاعب في المعاملات المالية، حيث تعرض بعض المستثمرين في قطاع الصيد للنصب والإحتيال اعتمادا على وثائق مزورة، وكانت النيابة العامة قد تابعت بعض المشتكى بهم من أجل جنحة التزوير في وثائق عمومية وصنع شواهد مزورة مخالفة للحقيقة والنصب واستعمال وثائق مزورة والتهديد والإبتزاز.
ومن أغرب هذه القضايا ما تعرض له أحد المستثمرين بقطاع الصيد البحري من نصب واحتيال من خلال مطالبته بأداء قيمة شيك بمبلغ 19 مليار سنتيم،لا يحمل توقيعه مما أدخل هذا الأخير في متاهات البحث عن سبل النجاة من شبكة تزور توقيعات الشيكات.
