أكد حزب التقدم والاشتراكية،خلال اجتماع مكتبه السياسي يوم أمس الثلاثاء، على ضرورة التنفيذ الأمثل لمخرجات الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع النقابات التعليمية، بما في ذلك إخراج النظام الأساسي الجديد في أقرب الآجال.
ودعا الحزب، الحكومة إلى تكريس أجواء الانفراج وتوفير مناخ الثقة في الساحة التعليمية، وأساسا من خلال وضع حد للتوقيفات المتعسفة التي تطال عددا من الأساتذة الذين شاركوا في الإضرابات الأخيرة.
في الوقت نفسه، اعتبر المكتب السياسي أن واجب الحكومة، اليوم بعد كل التطورات التي عرفها الحقل التعليمي، هو الشروع الفعلي في إجراء إصلاحٍ عميق لمحتوى المنظومة التعليمية الوطنية، وأساساً للمدرسة العمومية، بما يحقق الجودة والتميُّز وتكافؤ الفرص.
في موضوع آخر، أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن رفضه القاطع للزيارة غير المفهومة وغير الـــمـــجــدية التي قام بها مؤخراً، إلى دولة جنوب إفريقيا، المبعوثُ الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية على أن مهمة هذا المسؤول الأممي مُؤَطَّرَةُ بوجوب العمل حَــــصرًا مع الأطراف المعنية بالعملية السياسية وفي إطار قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، فإنه يَعتبر “التشاور” مع بلدٍ مُـــنحاز تماماً إلى الطروحات المُعادية لوحدتنا الترابية هو أمرٌ غير مفيد بتاتاً، بل من شأنه أن يُعيق المساعي الجادة نحو التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، في إطار الأمم المتحدة.
كما يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على أن الطيَّ النهائي لهذا الملف لن يقوم سوى على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة بلادنا ووحدتها الترابية، انسجاماً مع الشرعية والمشروعية.
وفيما يتعلق بمستجدات الساحة السياسية الوطنية، توقف المكتب السياسي عند الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، والمنعقدة يوم الاثنين 05 فبراير 2024، بخصوص المسألة التعليمية،إذ أكد حزب “الكتاب” على وجوب احترام الحكومة ورئيسها للدستور، لا سيما من خلال التَّــــــقـــيُّـــدِ التام بمقتضى المُثول الشهري أمام المؤسسة التشريعية للتفاعل مع المساءلة البرلمانية المرتبطة بالسياسات العامة.