تطرقت الصحف الجزائرية إلى الفضائح المتكررة التي تشهدها البلاد، معتبرة أن قضية حجز 701 كلغ من الكوكايين بميناء وهران هي بمثابة زلزال ذي ارتدادات متباينة الكثافة.
وكتبت صحيفة “ليبيرتي”، في هذا الصدد، أن قضية الكوكايين شكلت الحدث السياسي في السنوات الأخيرة، ليس لأنها أدت إلى إقالة المدير العام للأمن الوطني، وليس لأن الجزائريين لا يتوقفون عن التخمين حول مصير كبار المسؤولين، ولكن لأن الرأي العام يرى فيها بذرة تطور للنظام.
من جهتها، لاحظت الصحيفة الالكترونية “كل شيء عن الجزائر” أن عددا كبيرا من الإشاعات يتم تداولها، خلال الأيام الأخيرة، على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي توردها أحيانا وسائل إعلام، حول الإطاحة بمسؤولين كبار داخل مصالح الأمن، على علاقة بقضية الكوكايين.
وكتبت الصحيفة تحت عنوان “قضية الكوكايين.. آلة الإشاعة تسحق كل شيء في طريقها”، أن هذه الحركة للإشاعات تسارعت بشكل غريب منذ إقالة الجنرال عبد الغني هامل من منصبه كمدير عام للأمن الوطني، يوم 26 يونيو الماضي.
من جانبها، كشفت صحيفة “الفجر” أن وفاة كمال الشيخي، المتهم الرئيسي في قضية الكوكايين، داخل السجن، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير قبل أن تختفي في سماء الجزائر العاصمة.
وتساءلت الصحيفة ما هو المنطق الذي يخضع له تضخم” الشائعات؟ لماذا تبرز أسماء وتختفي أخرى؟ هل هناك سعي لزيادة الضغط على العمل الحالي للشرطة القضائية والعدالة؟، مؤكدة أن “حظر” الحديث عن هذه القضية، كما اقترح ذلك جمال ولد عباس، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، هو أسوأ منهج يمكن اعتماده في أوضاع من هذا القبيل.
وسجلت أنه لا يمكن أن يكون لذلك سوى تأثير معاكس، يتمثل في التسبب في الاضطراب، مبرزة أن انتشار الشائعات، عن قصد أو لا ، يخلق مناخا مسموما من الريبة على بعد أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية.