أحالت مصالح وزارة العدل والحريات عدة ملفات ذات صبغة جنائية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تهم بلدية المرسى التابعة لإقليم العيون، وذلك بناء على تقرير المجلس الاعلى للحسابات لسنة 2012.
ومن بين الملفات؛ صفقات البناء والتأهيل والتعمير، حيث وقف التقرير على مجموعة من الخروقات والتجاوزات في تدبير الصفقات.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل عمل الجمعية المغربية لحماية المال على رفع مجموعة من شكايات إلى وزير العدل للتدخل في خروقات واختلاسات طالت مجموعة من المؤسسات العمومية وتدبيرها للمال العام.