كواليس

التدبير العشوائي يطغى على تسيير شؤون سوق الأحد بأكادير

أدى سوء تدبير سوق الأحد، أحد أكبر المركبات التجارية بالمغرب، إلى بروز ظواهر تمس بجمالية السوق، حيث أن بطء إنجاز أشغال تغطية الممرات وأمكنة بقع البيع إلى استعمال الباعة لمجموعة من “الباشات” مست بجمالية السوق وجاذبيته. وتنضاف إلى مشكل آخر يتعلق باستلاء التجار وأصحاب المحلات التجارية على الملك العمومي والممرات الخاصة بمباركة من إدارة السوق.

وأشارت مصادر عليمة أن مدير السوق يحابي بعض التجار الذين استولوا على الممرات وأصبحت هذه الظاهرة تساهم في إعادة انتشار الباعة المتجولين بالساحات العمومية بالمركب التجاري، وأضاف ذات المصدر أنه يتم كراء هذه الممرات للباعة المتجولين بمبالغ مالية تتجاوز 8000 درهم للشهر الواحد.

ومن جهة أخرى، أدى تساهل مدير السوق وإدارته في استخلاص الرسوم المفروضة على التجار ومنها أثمنة كراء المحلات التجارية إلى تراكم الديون على مجموعة من التجار علما أن المحلات التجارية بالسوق تتراوح قيمة كرائها ما بين 100 درهم و200 درهم للشهر.

ومن جهة أخرى، أشار بعض التجار أن موضوع تسديد بلدية أكادير لأزيد من 60 مليون سنتيم سنويا كقيمة استهلاك الماء الشروب بالمركب التجاري سوق الأحد يرجع لتهاون إدارة السوق والمجلس في أداء مهامهم، واعتبار الأمر ورقة انتخابية يمكنها أن تساهم في استمالة أصوات التجار في الإستحقاق الإنتخابي المقبل.

وأكدت ذات المصادر أن التجار راسلوا مرارا البلدية لتمكينهم من رخص الربط بالماء الشروب، وتوصلت إدارة السوق بأزيد من 150 طلبا للربط، إلا أن تعقد المساطر الإدارية وتملص المجلس البلدي والرامسا من أداء مهامهم أدى إلى عدم ربط جل المحلات التجارية بالماء الشروب وكذا بالتيار الكهرباء رغم تثبيت العدادات بمداخيلها.

ومن جهة أخرى، مازال بعض التجار لا يتوفرون على عقود كراء مباشرة، أي أنهم لا يتوفرون على أي سند قانوني يربطهم بالمحلات التجارية التي يستغلونها، ويعانون مشاكل جمة فيما يخص تجديد عقود الكراء والإيفاء بالتزاماتهم الضريبية اتجاه البلدية والدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *