أصدرت محكمة النقض الخميس المنصرم قرارا يقضي برفض الطعن في الحكم الاستئنافي بسجن ثلاثة عشر شخصا بستة أشهر حبسا نافذا و500 درهم غرامة لكل واحد منهم.
ويتعلق الأمر بمهنيي سيارات الأجرة الصنف الأول (الكبيرة) المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وسائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني (الصغيرة) المنضويين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى عمر أوبوهو كاتب الاتحاد المحلي لنفس النقابة ونائبه حميد مجدي ونصري بوسلهام .
وكان الأظناء يتابعون أمام المحكمة من طرف الوكيل العام للملك بتهم إحداث أضرار بأموال منقولة مملوكة للغير والضرب والجرح بالسلاح والتهديد.
وتعود وقائع المتابعة إلى شهر يناير 2012 حيث شهدت المدينة خلافات حادة بين مهنيي قطاع سيارات الأجرة الصنف الأول ونظرائهم من سيارات الأجرة الصنف الثاني.
وارتفعت حدة التوترات إلى حد الإعتداء بالقوة والعنف على سيارات بعضهم وإصابتها بأضرار جسيمة، مما تسبب في عرقلة حركة السير بسبب إغلاق المحتجين للمداخيل الرئيسية للمدينة. كما عقد الطرفان عدة جلسات ماراطونية من الحوار تحت إشراف السلطات الإقليمية دون التوصل إلى أي حل بينهم.
وتبادل الطرفان الاتهامات بالاعتداء والشكايات، وشهدت المواجهات تكسير زجاج حوالي اربعة وخمسين سيارة والحاق الأضرار بها وجرح بعض الأشخاص أثناء المواجهات.
وخلال مرحلة الاستئناف التمس محامو الدفاع الحكم ببراءة موكليهم واعتبروا أن النزاع ناتج عن خلاف بين سائقي سيارات الأجرة، وأن السلطات لم تتوصل إلى حل مقنع يرضي الطرفين.
وحسب محضر الحكم القضائي، فقد ركزت النيابة العامة استئناف الحكم الابتدائي على كون الشق القاضي ببراءة بعض المتهمين خلال المرحلة الابتدائية مجانب للصواب، لوجود وقائع مثبثة في محاضر الضابطة القضائية وأنهم ساهموا مساهمة فعلية في الأحداث التي عرفتها المدينة وأنها مثبثة بالصور الفوتوغرافية التي عرفها قطاع السيارات والممتدة بنتائجها السلبية إلى قطاعات أخرى تعد أساس الاقتصاد المحلي.
كما وصفت المحكمة ما نسب للمتهمين بـ”استعمال لقانون الغاب دون مراعاة للسلطات العمومية والقضائية الساهرة على استثباب الأمن مخلفين رعبا في الأوساط الإجتماعية وأثر بشكل سلبي على الاقتصاد المحلي”، وهو ما اعتبرته أمورا خطيرة جعلت المحكمة ترفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على الأظناء إلى ستة أشهر نافذة.
فيما استنكر المتابعون المحكوم عليهم هذا الحكم الذي اعتبروه صادرا عن القاضي الذي يتم التحقيق معه مؤخرا بتهمة تلقي رشوة بمراكش، كما استنكر الحزب الاشتراكي الموحد ما اعتبره الحملة التي تستهدف مناضليه النقابيين بعد سلسلة من الاحكام القضائية التي صدرت ضد نقابيي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات بسبب نزاعات الشغل مع المستثمرين والسلطات المحلية.