عقد المجلس الإقليمي لعمالة زاكورة، دورته العادية المخصصة لدراسة الحساب الإداري لسنة 2014، وذلك يوم 29 من يناير المنصرم.
ومن خلال قراءة أولية للاعتمادات المالية التي ثم صرفها سواء في قطاع التسيير أو في القطاع الاجتماعي والثقافي، يتضح أن مشاكل وانشغالات المواطنين كانت غائبة أو مغيبة بمشاريع واهتمامات المجلس الإقليمي، فمصاريف تنقل الرئيس تجاوزت 11 مليون سنتيم رغم أنه مقيما بمدينة مراكش ولايغادرها إلا ثناء انتقاله إلى مدينة زاكورة لحضور دورات المجلس.
كما أن مصاريف الإقامة والإطعام تعدت هي الأخرى 54 مليون سنتيم، والكل يعلم أنها صرفت في مناسبات محدودة استدعي إليها أشخاص لا تربطهم علاقة بالمجلس سوى صداقة العامل القديمة وهم في الغالب من أصحاب “نبوءة” التي تقول بأن عمالة زاكورة تسير على سكة الترشيد وخلق المشاريع التنموية.
كما ابتلعت فصول شراء الوقود وإصلاح السيارات وقطع الغيار حوالي مليار و719 مليون سنتيم علما أن أغلب نفقات الوقود تتم في استعمال سيارات المصلحة لقضاء ألمصالح الخاصة أو في السفريات أو في نقل الأبناء إلى المؤسسات التعليمية، ضدا على دورية وزير الداخلية عدد2/ك ع الصادرة بتاريخ 06/01/1994 والتي تمنع العمال والولاة ورؤساء المجالس الإقليمية من استعمال سيارات المصلحة أيام العطل وفي المصالح الخاصة.
وفي سياق هدر المال العام التهمت الجمعيات المحسوبة على العمالة 7.965.000.00درهم. وفي السياق ذاته نهبت جمعيات لم يعلن عن اسمها مبلغا فلكيا من أموال دافعي الضرائب قدر بـ 1.740.000.00 درهم. وفي سياق توزيع الغنيمة فازت الجمعيات الثقافية بمبلغ مالي حدد في 9.240.00.00 درهم وخصوصا الجمعيات التي تهلل بإنجازات العمالة في فك العزلة عن الساكنة.
هكذا يبدو أن ميزانية المجلس الإقليمي المخصصة لهدا القطاع مقاساتها مفصلة عند “خياط العمالة” ومضبوطة المقادير يعرف “الطباخ الكبير” كيف يقدمها للمستشارين وذلك وفق مزاج الحكامة والتحكم.
وفي المقابل نجد الإعتمادات المرصودة لضعفاء وفقراء الإقليم قد ألغيت ولم يصرف منها سنتيم واحد ونسوق كمثال على ذلك . مصاريف الختانة (10000.00درهد) ونقل الأطفال إلى المخيمات (120000.00 درهم) وهبات المحتاجين (200000.00درهم ) وشراء اللوازم المدرسية (200000.00درؤهم ) وحتى المبلغ المخصص لشراء الجوائز بقطاع التعليم بجميع أسلاكه لم يتعدى 30000.00.
وفي السياق ذاته ورغم النقاش الساخن الذي دار أثناء اجتماع اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقافية بالمجلس الإقليمي وتخصيص نقطة من جدول أعمالها لدراسة وضعية السدود التلية وحماية الأراضي الفلاحية من الانحرافات حيث ثم الوقوف على حجم الإضرار والخسائر التي ألحقتها الفيضانات الأخيرة بالمباني وبالسواقي والأراضي الفلاحية خصوصا بدواوير اغرضاين وتايرسوت وباردة وغيرها من قصور الإقليم، فإن المجلس لم يخصص سنتيما لإصلاح هده الأضرار، علما أن المسئولين الإقليميين سبق لهم أن قدموا سيلا من الوعود للمواطنين المتضررين من أجل إصلاح أضرار الفيضانات الأخيرة خلال دورة المجلس الإقليمي، حيث كانت تأمل الساكنة أن تحظى معاناتها بأولوية أثناء برمجة الفائض، الشيء الذي غاب أو غيب أثناء توزيع اعتمادات الفائض.
إلى ذلك عبرت فعاليات محلية ومتضررين من خيبة أملهم من مقاربة المجلس الإقليمي في التعاطي مع الطوارئ، المصادر ذاتها علقت على الشعور بالخيبة لتي انتابتهم باستعارة القول “تمخض الجبل فولد فأرا” مضيفة أن حالة التذمر والسخط التي تسود وسط المتضررين وكافة المواطنين ستدفعهم إلى الاعتماد على أنفسهم في إصلاح السواقي وحماية المزارع والدواوير، عوض الاعتماد على مالية المجلس الإقليمي الذي تأكد بالملموس حسب زعمهم أنها لا تذهب إلى أهدافها الصحيحة وإنما تصرف لتحقيق أهداف سياسوية مقدمين نماذج على ذلك :تهيئة السوق النصف أسبوعي لمدينة زاكورة وتكملة بناء سوق تازارين وإتمام بناء ملعب ايت ولال.
ومن المفارقات الغريبة التي يتضمنها تقرير لجنة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية مطالبة المستشارين إما بتنفيذ الاتفاقيات الموضوعاتية ـ أو التساؤل عن مآلها، حيث يبدو أن هذه الاتفاقيات ومنذ توقيعها سواء مع الجماعات المحلية أو مع العمالة ومع جهات أخرى ظلت سجينة رفوف العمالة أو لم تحظ بالتتبع والتفعيل اللازمين.