تروج بعدد من المواقع الالكترونية عدة وثائق رسمية (تتوفر مشاهد.أنفو على نماذج منها) عبارة عن محاضر تثبت تورط عبد الوهاب بلفقيه رئيس بلدية كلميم ونائبه في بلدية في “إعفاء المقاولين العقاريين بالمنطقة، من أداء ذعائر التأخر في تنفيذ أشغال المشاريع”.
مع العلم أن القيمة المالية، التي تتكبدها خزينة الدولة، من إعفاء بلفقيه للمقاولين عن أداء الذعائر، تصل إلى ما يزيد عن 6 ملايير سنتيم، في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2014
ويعتبر هذا الإعفاء بمثابة هدر للمال العام، كما أنه كان من أبرز الأختلالات التدبيرية التي بنت عليها وزارة الداخلية قراراتها لعزل بعض الرؤساء ونوابهم.
