بشكل غير متوقع أصدرت المحكمة الإبتدائية بأكادير أمرا استعجاليا يوم الجمعة 27 فبراير 2015 يقضي بمنع عمال قصر الورود المضربين من الوقوف أمام الفندق وجميع الطرق المؤدية إليه وكل مايؤدي إلى منع الزبناء من الدخول والخروج من الفندق.
وقد علق أحد النقابيين عن الحكم بالقول إن “الحكم الإستعجالي ضد عمال قصر الورود يخالف الدستور، حيث يمنع حق الإضراب”، مشيرا أن “الحركة الإحتجاجية التي قادها العمال حق يكفله القانون من أجل الدفاع عن حقوقهم المهضومة من طرف الشركة المشغلة”.
وكان عمال فندق قصر الورود بأكادير قد دخلوا في اعتصام مفتوح احتجاجا على الخرق السافر لمدونة الشغل من طرف مسيري الفندق، والتراجع الممنهج عن المكتسبات والحقوق.
ويطالب العمال المحتجون على توفير الشروط الملائمة للعمل والكرامة الإنسانية، واحترام الحريات النقابية، وإرجاع المطرودين. كما طالبوا في بياناتهم بنفيد بنود إتفاقيات اللجنة الإقلمية للبحت والمصالحة.